تبحث لجنة الاتصال والمتابعة المنبثقة عن ائتلاف الجمعيات المهنية المطالبة بإشراكها في صوغ قانون النقابات المهنية في اجتماعها مساء اليوم في مقر الاتحاد العام لعمال البحرين استراتيجية عملها في المرحلة المقبلة لمواجهة مختلف الاحتمالات المتوقعة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. كما ستقيم اللجنة في اجتماعها الموقف الذي اتخذته الوزارة تجاه الرسالة التي بعثتها الجمعيات إليها، إذانها لم تتلق أي استجابة منها.

وقال رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب إن الاجتماع سيناقش سبل التواصل مع الوزارة التي لم تستجب للرسالة التي بعثت الى الوزير مجيد العلوي. موضحا أن الرسالة التي أرسلت في السابع والعشرين من الشهر الماضي كانت تمثل رأي عدد كبير من الجمعيات المهنية، وتؤكد رغبتها الجدية في إشراكها في صوغ القانون. وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا موقف الجمعيات في حال إصدار القانون من دون الرجوع إليها. كما ستناقش الاستراتيجية الإعلامية وكيفية تفعيلها لتكثيف تواصل الجمعيات مع وسائل الإعلام المختلفة التي من شأنها طرح الموضوع بشكل واسع على الرأي العام.

وأضاف أبو ديب ان الجمعيات ناشدت وما تزال تناشد الوزارة للاجتماع بها والعمل المشترك معها لتضمن إصدار قانون ملائم للعمل النقابي خلال الفترة المقبلة. وكذلك كي يرتقي القانون بمستوى طموح الجمعيات وألا يكون مخيبا للآمال أو مفتقرا إلى مقومات النجاح والديمومة.

يذكر أن لجنة الاتصال والمتابعة تضم من رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب، ورئيس جمعية أطباء الفم والأسنان محمد الجشي، ورئيس جمعية الاجتماعيين سلمان درباس، ومن جمعية التمريض عباس البحاري، ومن جمعية العاملين في القطاع المصرفي خليفة النايم.

ويشار إلى أن خمس عشرة جمعية اجتمعت الشهر الماضي وأكدت أهمية إشراكها في صوغ قانون النقابات، واتفقت في اجتماعها تشكيل لجنة للاتصال والمتابعة تهدف إلى التواصل مع الجهات المعنية الرسمية وأهمها وزارة العمل لتوضيح وجهة نظرها عن القانون.

كما تمخض عن الاجتماع السابق الذي حضره ثمانية عشر عضوا من رؤساء الجمعيات وأعضاء مجالس إدارتها الاتفاق على تقديم الرسالة إلى وزير العمل.

وقد أوضحت الجمعيات في الرسالة بأنها الجهات التي ستتعامل مع القانون في حال تحولها إلى نقابات. ونوهت بأنه لا يجوز إصداره من دون الرجوع إلى أصحاب الشأن وخصوصا في ظل الانفتاح الذي يقوده عاهل البلاد