صدق مجلس صيانة الدستور في إيران اليوم الثلثاء (30 مايو/ أيار 2017) على انتخاب الرئيس حسن روحاني لفترة ثانية ووصف فوزه بأنه عادل رافضاً بذلك مزاعم المرشح المحافظ المهزوم إبراهيم رئيسي الذي طالب بإجراء تحقيق في مزاعم تزوير واسع النطاق.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن سلمان ساماني المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله "أقر مجلس صيانة الدستور اليوم في خطاب نتائج الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في إيران".

وانتخب روحاني بسهولة لفترة ثانية في اقتراع 19 مايو إذ حصل على أكثر من 57 في المئة من الأصوات في حين حصل منافسه الرئيسي، القاضي المحافظ رئيسي، على 38 في المئة.

واتهم رئيسي روحاني باستخدام وسائل الإعلام الحكومية والمقار الحكومية دون وجه حق لأغراض حملته الانتخابية.

كما احتج على إجراءات التصويت متهما وزارة الداخلية بعدم إرسال أوراق اقتراع كافية لمدن وقرى يحظى فيها بالدعم الأكبر.

ونفت الوزارة هذه المزاعم قائلة إن طوابير طويلة أثرت على كل المدن وإن ملايين الأشخاص لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم على الرغم من الوقوف في الطوابير لساعات.

وقال عباس علي كادخودائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور للتلفزيون الحكومي "بعض التقارير بشأن حدوث انتهاكات غير صحيحة وبعضها أحيل إلى القضاء".

ولم يكن إعلان مجلس صيانة الدستور مفاجئا حيث أعلن رئيسه القوي أحمد جنتي الأسبوع الماضي إنه سيؤكد صحة الانتخابات على الرغم من الانتهاكات.

وهزت احتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2009 طهران ومدن أخرى لشهور مما مثل أكبر تحد للسلطات الإيرانية في العقدين الماضيين.

وحذر الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي منذ ذلك الحين المرشحين من التشكيك في النتائج قائلاً إن ذلك "سيخدم مصالح أعداء" الجمهورية الإسلامية.