قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تسلمت النسخة الوحيدة الكاملة من تقرير العراق عن أسلحة الدمار الشامل وعكفت على تحليلها على الفور في واشنطن بعد التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في مطلع الأسبوع.

ويتعارض قرار المبادرة الفورية بإعطاء نسخ من التقرير الوافي لكل من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وهم بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة، مع قرار أصدره أعضاء المجلس بالإجماع الجمعة الماضي وينص على إيداع التقرير لدى المفتشين التابعين للأمم المتحدة إلى أن يتم فحصه وهي خطوة يتوقع أن تستغرق بضعة أيام.

وقال دبلوماسيون إن القرار الخاص بتسليم الوثائق بسرعة اتخذ خلال محادثات تليفونية جرت خلال مطلع الأسبوع بين سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس وكبير مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة هانز بليكس ومندوب كولومبيا لدى الأمم المتحدة ألفونسو فالديفييز والرئيس الحالي للمجلس خلال الشهر الجاري.

وقال دبلوماسي من الأعضاء الدائمين طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن فحوى محادثات جرت الجمعة الماضي «هو إبقاء المعلومات في منأى عمن يستطيعون استخدام المعلومات في صنع قنابل. ولكن الذين يعرفون كيفية إنتاج القنابل لن يتعلموا شيئا من الوثائق الكاملة».

وقال دبلوماسيون يمثلون الدول العشر غير دائمي العضوية في مجلس الأمن إنهم قبلوا بوجه عام القرار الذي اتخذ بناء على ضغوط من الولايات المتحدة إلا أن الجميع لم يعرب عن سعادته في هذا الشأن.

ونقلت مصادر بالمجلس عن مندوب المكسيك قوله «إنه يتعين أن يحصل جميع اعضاء المجلس على النسخ الخاصة بهم في الوقت نفسه بعد أن يتسنى لخبراء الأسلحة الدوليين الإمعان في ترجمة التقرير وبحثه».

وقال المندوبون إن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أعرب عن عدم ارتياحه للقرار إلا أنه لم ينتقده علانية عندما سئل بشأنه صباح أمس.

وقال عنان: يبدو أن رئيس مجلس الأمن لديه ما يدعوه إلى توزيع نسخ التقرير على أعضاء بعينهم في المجلس وانه بحث ذلك مع بليكس. وأضاف: انها مادامت رغبة المجلس فلا غبار عليها.

وقال بعض الدبلوماسيين بالمجلس إن قرارا بإعطاء الوثائق للولايات المتحدة أولا جاء لأن واشنطن لديها أفضل إمكانات بشأن التصوير الضوئي للوثائق