من المتوقع أن تقدم ثماني قضايا لمدعين بالتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب أثناء الاعتقال في فترة قانون أمن الدولة إلى المحاكم المحلية قريبا. وقال مصدر قانوني لـ "الوسط" "انه من المتوقع استكمال المعاملات الاجرائية ومنها توكيلات المحامين اليوم لتقدم القضايا يوم غد الأربعاء، أو السبت المقبل على أكثر تقدير". وبحسب المدير التنفيذي لمركز حقوق الانسان عبدالهادي الخواجة، فان هذه القضايا أوكلت لستة محامين. وقال الخواجة لـ "الوسط" على هامش الاجتماع الأول لـ "اللجنة الوطنية للدفاع عن ضحايا التعذيب" الذي عقد مساء أمس في نادي العروبة واستغرق نحو ساعتين: ان هذه اللجنة التي تشكلت حديثا سيكون لها دور في المتابعة القانونية لقضايا المدعين الثمانية، بالاضافة إلى مجموعة أخرى من المدعين أعدت "جمعية الوفاق الوطني" كشفا بقضاياهم. وتعتبر هذه القضايا، ان قبلت، هي الأولى من نوعها التي تتم من خلالها مقاضاة جهات حكومية أمنية أمام المحاكم في البحرين. وكانت اللجنة التي تضم سيدتين قد تشكلت في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمبادرة من مركز البحرين لحقوق الانسان وتم انتخابها في مؤتمر شعبي حضره نحو 005 شخص. بعد مرور عشرة أيام على عودة العقيد السابق عادل فليفل من استراليا حيث أقام على مدى الشهور التالية لاعلان السلطات المحلية خبر هروبه والمتهم بالضلوع في عدد من القضايا التي تتبناها هذه اللجنة. وبحسب الخواجة الذي حضر اجتماع أمس مراقبا ستسعى اللجنة في إطار أهدافها الأساسية إلى مساعدة المدعين بالتعرض إلى انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب في رفع الدعاوى في المحاكم المحلية والدولية وتهيئة المتطلبات الاساسية لذلك، بالاضافة إلى توفير الدعمين المادي والمعنوي والعلاج النفسي والجسدي للضحايا من المتضررين. وقال الخواجة: "قد ترفض المحاكم هنا النظر في هذه القضايا بموجب المرسوم بقانون ،65 ولكن المتضررين مصممون على أن يقدموا دعاواهم إلى المحاكم المحلية أولا ولن يتجهوا إلى المحاكم الدولية إلا اذا رفض هنا تسجيل هذه القضايا". وفيما يتعلق باللجنة قال الخواجة: "انه تم اقتراح اللجان التي ستتولى تنفيذ أعمالها ومن المتوقع تشكيلها في اجتماع قادم يعقد السبت المقبل وينتخب خلاله رئيس اللجنة وتوزع باقي المهمات الادارية على اعضائها"