أصدر ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمرا بدعوة مجلسي الشورى والنواب إلى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصر السبت 14 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول.

وتتواكب دعوة صاحب العظمة مع اتصالات محمومة بين النواب تتركز خصوصا على حسم المناصب القيادية، وترجح المعلومات احتمال فوز خليفة الظهراني بمنصب رئاسة المجلس بالتزكية، بعد تراجع حظوظ رئيس «المنبر الإسلامي» صلاح علي، إذ أشارت معلومات إلى أن «المنبر الإسلامي» يدرس إعلان انسحاب رئيسه من المنافسة على الرئاسة، بعد أن قدمت إليه نصيحة بتقليل حديثه إلى الصحافة، ولم يتم التأكد من صحة الخبر من مصادر «المنبر».

كما يدعم وضع الظهراني عدم نجاح إبراهيم يوسف العبدالله (المنافس الثالث على منصب الرئاسة) في الحصول على دعم 16 نائبا اجتمعوا أمس في مجلس النائب أحمد بهزاد، إذ أجرى المجتمعون اقتراعا سريا جاءت نتيجته امتناع نائب عن التصويت، وتصويت سبعة ضد العبدالله، ودعم ثمانية نواب له باعتباره مرشحا للرئاسة. وتقول مصادر حضرت الاجتماع ان اللجوء إلى الاقتراع السري تم بهدف «إقناع العبدالله بالانسحاب بهدوء من معركة الرئاسة»، لكن مصادر أخرى قريبة منه، قالت «انه سيستمر في المنافسة، وخصوصا إذا صدقت التوقعات عن انسحاب صلاح علي».

وقال النائب بهزاد ان المجتمعين الـ 16 شكلوا «لجنة النوايا الحسنة» برئاسته وعضوية ستة نواب آخرين، مهمتها «إجراء اتصالات تهدف إلى تقريب وجهات النظر حول الرئاسة وتشكيل هيئة مكتب مجلس النواب» المكون من خمسة أعضاء. وبحسب مصدر - رفض الكشف عن اسمه - فإن اللجنة التي اقترح تشكيلها نائب شيعي استهدفت «فك اشتباك بين المستقلين السنة الحاضرين في الاجتماع والمعنيين بحسم منصب الرئاسة» (النواب متفقون على أن يكون الرئيس سنيا ونائبه الأول شيعيا، ونائبه الثاني سنيا وهو ما انتقده مراقبون باعتباره تقسيما يكرس الطائفية)، وأضاف المصدر أن اللجنة ستجتمع مع جمعيتي «المنبر الإسلامي» (إخوان مسلمون) و»الأصالة» (سلف) والمستقلين للاتفاق على مرشح.

ويقول مراقبون ان تشكيل «لجنة النوايا الحسنة» يهدف إلى التغطية على فشل المجتمعين في دعم مرشح بعينه، إذ كان بعض الحضور غير مؤيد لفكرة تشكيل تجمع للمستقلين، وبرر المصدر ذلك بالوعود التي تلقاها البعض من طرف جمعية «الأصالة».

إلى ذلك اتفق النواب الشيعة في اجتماع منفصل عقدوه في منزل النائب عبدالهادي مرهون، على آلية معينة لتقليل عدد المترشحين لمنصب النائب الأول للرئيس من سبعة كما هو حاليا إلى ثلاثة. وتقضي الآلية بأن يتوزع النواب الـ 12 على ثلاث مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة نواب، وتختار كل مجموعة مرشحها، ثم يختار النواب الـ 12 مرشحهم من بين الثلاثة ليشغل «تلقائيا» منصب النائب الأول للرئيس.

على الصعيد ذاته علم أن رئيس جمعية «الأصالة» النائب عادل المعاودة دعا النواب الشيعة الـ 12 إلى لقاء خاص (حضر سبعة منهم فقط)، وأكد لهم أنه تم «توبيخ» من دعا إلى أن يحتكر السنة المناصب الرئيسة في المجلس، وأنه سيمنح الشيعة كامل الفرص لاختيار النائب الأول بأنفسهم، ورئاسة لجنتين، والاتفاق على الموضوعات المطروحة في أجندة الأولويات من دون أن يذكر تفاصيل هذه الموضوعات، وفيما إذا كانت ستتضمن التعديلات الدستورية التي كانت السبب في مقاطعة أربع جمعيات للانتخابات النيابية الماضية أم لا.

لكن النائب خليفة الظهراني - المدعوم من الأصالة - قال في تصريحات لـ «الوسط» انه يفضل تأجيل مناقشة القضية الدستورية إلى ما بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وأن يتم التركيز على القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، والمتعلقة خصوصا بالملف الاقتصادي والتنموي