كشف وزير الإسكان باسم الحمر أن إجمالي عدد الوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين المستفيدين من برنامج مزايا قد بلغ 2607 وحدات سكنية مع نهاية العام 2016، مشيراً إلى أن الدراسات التي جرت على البرنامج منذ إطلاقه العام 2013 تشير إلى أن الفئة العمرية الأكثر إقبالاً عليه تتراوح ما بين 29 و40 عاماً، وتبلغ متوسط دخلها 600 إلى 800 دينار بحريني، مشيراً إلى أن هذه الفئة مثلت 80 في المئة من إجمالي عدد المستفيدين.

وقال الحمر، في تصريح صحافي أمس الاثنين (29 مايو/ أيار 2017)، إن منحنى الصعود في عدد طلبات الاستفادة من برنامج مزايا استمر على مدار العام 2016 والنصف الأول من العام 2017 للعام الرابع على التوالي، وذلك نتيجة لمميزات البرنامج التي تتيح إمكانية الحصول على السكن المناسب خلال فترة زمنية وجيزة من تاريخ التقدم بالطلب، فضلاً عن إعطاء المواطن خيار انتقاء السكن المناسب له بالموقع الذي يلائمه.

وأردف الوزير أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى نمو عدد القروض المصروفة للمواطنين خلال العام 2016 بنسبة 38 في المئة مقارنة بالعام 2015، وأن نسبة المواطنين الذين قاموا بإكمال إجراءات الحصول على الخدمة الإسكانية بدءاً من تاريخ تقديم الطلب إلى إنهاء إجراءات الحصول على المسكن قد بلغت 41 في المئة، منوهاً إلى أن الفترة الزمنية التي تم تسجيلها لإنهاء دورة الاستفادة من البرنامج لم تتجاوز 6 أشهر كحدٍ أقصى.

وأكد وزير الإسكان أن الارتفاع المستمر في حجم الطلب على خدمة برنامج مزايا، أسهم في خفض عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، نظراً لتحول عدد كبير من طلبات المواطنين المدرجة على قوائم انتظار الخدمات الإسكانية الأخرى التي تقدمها الوزارة إلى برنامج مزايا.

وأشار الوزير إلى أن هذا الانخفاض الذي حققه برنامج مزايا، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتوفير وتوزيع الخدمات الإسكانية على المواطنين من شأنه تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، والتي تهدف إلى جانب محور توفير 25 ألف وحدة سكنية إلى توفير أيضاً التسهيلات لحصول المواطن على التمويل الإسكاني، من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

من جهة أخرى، كشف الحمر عن رصد ارتفاع في نسبة إقبال المواطنين على شراء الشقق السكنية من القطاع الخاص وفقاً للإحصائيات الرسمية، عازياً الأمر إلى توافر الشقق المناسبة في السوق من حيث الموقع والمساحة والخدمات، الأمر الذي أسهم في بدء تغير منظور المواطنين نحو مشاريع البناء العمودي.

وقال الوزير إن بنك الإسكان يقود حالياً زمام المبادرة في توفير مشاريع الشقق السكنية التي تراعي كل احتياجات المواطنين، من حيث مساحات الشقق، وتوفير عناصر الخصوصية والمرافق الخدمية والتجارية، فضلاً عن توفر الحدائق والمساحات الداخلية التي تخدم قاطني العمارات السكنية، مشيراً إلى نجاح تجربة البنك في تنفيذ مشاريع دانات المدينة ودانات السيف ودانات الرفاع والتي تم بيع جميع وحداتها بالكامل، الأمر الذي يشجع على مضي البنك في تنفيذ المزيد من تلك المشاريع.

واستعرض باسم الحمر بعض الإحصائيات المتعلقة بنسب الإقبال على شراء الفلل والشقق السكنية في المحافظات وفقاً لإحصائيات برنامج مزايا الرسمية، حيث أشار إلى أن نسبة الإقبال على شراء الفلل في محافظة المحرق بلغ 58 في المئة للفلل مقابل 42 في المئة للشقق، بينما بلغت النسبة في محافظة العاصمة 63 في المئة للفلل مقابل 37 في المئة للشقق، وفي الجنوبية 55 في المئة للفلل مقابل 45 في المئة للشقق، وأخيراً في المحافظة الشمالية بلغت نسبة شراء الفلل 95 في المئة مقابل 5 في المئة لشقق التمليك.

وعلى صعيد جهود الوزارة لزيادة عدد المعروض من الوحدات السكنية التي ينفذها القطاع الخاص لتكون متاحة لمستفيدي برنامج مزايا، قال وزير الإسكان إن الوزارة ملتزمة بتوصيات الحكومة بشأن تقديم التسهيلات اللازمة للمطورين العقاريين، والعمل على تطوير واختصار الدورة الإجرائية لقبول المشاريع المستوفية للمعايير الفنية للوزارة، مشيراً إلى أن التنسيق في هذا الجانب يتم تحت إشراف لجنة الإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، منوهاً إلى حجم الدعم الكبير الذي يوليه لملف الإسكان، وبرامج ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص على وجه الخصوص.