أعلن مكتب المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن منع 12 شركة وشخصا من المشاركة في برامج الوكالة بسبب مشاركتهم في مخطط احتيالي يؤثر على المساعدة الإنسانية في سورية. واتخذ مسؤولو الوكالة القرار في أبريل/ نيسان الماضي بمنع شركة أورهان سينكاردس، ذي سينكاردس، وعدد من الأشخاص والشركات المرتبطة بهذين الكيانين من المشاركة في أعمال مستقبلية مع الحكومة الأميركية لخمس سنوات.

وقد قدم مكتب المفتش العام التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي كان يحقق في تهم فساد في برامج المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سورية منذ العام 2015، معلومات أدت إلى اتخاذ إجراءات المنع من جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقالت آن كالفاريسي بار، المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية: "إن ملاحقة مكتب المفتش العام للجهات الفاسدة في سوريا والمنطقة المجاورة لا زالت أمرا مهما جدا كما كانت دائما فيما نعمل لحماية برامج المعونة المنقذة للحياة من الاحتيال والهدر وإساءة الاستعمال. وأثني على عملائنا الخاصين على ثباتهم وبصيرتهم وتفانيهم المتواصل في جهودنا التحقيقية وأقدر استعداد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لاتخاذ الإجراءات الحاسمة لحماية موارد دافعي الضرائب استنادا إلى عمل مكتب المفتش العام". يذكر أن تحقيق مكتب المفتش العام هذا لا زال مفتوحا ومستمرا.

يسري منع هذه الشركات والأفراد الـ 12 الذين منعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية العمل معهم عبر

سائر دوائر الحكومة الأميركية. وقد ساهم عمل التحقيق الذي قام به مكتب المفتش العام في هذا القرار، الذي أكد أن شركة أورهان سينكاردس، وشركة سينكاردس، والشركات التابعة للسيد سينكاردس أو العاملين فيها، شاركوا في مخطط تزوير مع موظفين فاسدين في منظمة غير حكومية، ومن بينهم لوان ميراكو، الذي نفذ برامج ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وعلاوة على ذلك، كشفت نتائج التحقيق أنه على الرغم من أن شركات السيد سينكاردس، سيلكاس، فورفيت، وييجيت موتورلو كانت كلها تحت سيطرة السيد سينكاردس، فهي تقدمت بعطاءات ضد بعضها البعض للفوز بعقود مشتريات ممولة من الولايات المتحدة تحت قناع المنافسة العادلة والمفتوحة. والشركات والأفراد المنتسبون إليها المحظورون هم:

سينكاردس غيدا سان في تيك المحدودة

فورفيت

سيلكاس

ييجيت موتورلو

أورهان سينكاردس

لوان ميراكو

سلجوق بنلي

عصمت كالين

هكران كالين

زيرين نالبانوغلو

إرول سينكاردس

إردال سينكاردس

ويقدم نظام الحكومة الأميركية لإدارة منح العقود www.sam.gov، معلومات إضافية عن كل من الكيانات والأفراد المحظورين، الذين هم محظورون حاليا من أي معاملات مع إدارات الحكومة الأميركية ووكالاتها ومقاوليها.

وحتى الآن، حددت تحقيقات مكتب المفتش العام في سورية والمنطقة المحيطة شبكة من الباعة التجاريين وموظفين فاسدين في منظمات غير حكومية تواطأوا للمشاركة في تزوير العطاءات وخطط رشى متعددة متعلقة بمنح مساعدات إنسانية أميركية في سورية. وقد أدت التحقيقات التي أجريت حتى الآن إلى تعليق ما قيمته 239 مليون دولار من أموال البرامج؛ 35 قرار تعليق أو قرار حظر من قبل الوكالة؛ 19 استقالة موظفين أو إنهاء خدمة أو وقف عمل مؤقت؛ و 19.6 مليون دولار من الوفورات للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وعلى مدار مجريات التحقيقات، ينسق مكتب المفتش العام عن كثب مع مكتب الإدارة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولي، ومكتب السياسات الإدارية، والميزانية، والأداء، والامتثال. وهذا المكتب مسؤول عن تقديم توصيات بشأن إجراءات التعليق والمنع المحتملة إلى الوكالة.

وتعتبر حماية العمليات الإنسانية من الجريمة المنظمة أولوية قصوى لمكتب التحقيقات التابع لمكتب المفتش العام التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وبالإضافة إلى التحقيق الدقيق في الادعاءات، قام مكتب المفتش العام التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضا بنشر دليل للتوعية بأعمال التزوير، ويشارك بنشاط في توفير تدريب للتوعية بشأن الاحتيال في الصناعة. ويمكن الاطلاع على الدليل، الامتثال والوقاية من الاحتيال: دليل الجيب للاستجابة الإنسانية للأزمة في الشرق الأوسط، على موقع مكتب المفتش العام على شبكة الإنترنت.

ويطلب من أي شخص لديه معلومات عن أعمال احتيال أو هدر أو إساءة استعمال في برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في سورية وفي جميع أنحاء العالم الاتصال بمكتب المفتش العام التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مباشرة.