أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مساء أمس الأحد (28 مايو / أيار 2017) قراراً بتكليف آمر الحرس الرئاسي التابع للحكومة، نجمي الناكوع، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق العارف الخوجة، لاستلام وحماية وتأمين موقع مطار طرابلس الدولي.

 

وفي هذا الإطار توصل صباح اليوم الإثنين (29 مايو / أيار 2017)، مفوضي الحكومة، مع مديرية أمن قصر بن غشير، (البلدية التي يقع مطار طرابلس في نطاقها الإداري)، إلى اتفاق حول توزيع مهام تأمين المطار.

 

ويقضي الاتفاق بأن يتم التأمين الخارجي للمطار من قبل قوات الحرس الرئاسي، وأن يتم وضع نقاط داخلية لحماية المرافق من قبل مديرية أمن قصر بن غشير، وكذلك تحديد نقاط مشتركة بين قوات الحرس الرئاسي ومديرية أمن قصر بن غشير.

 

ويقضي الاتفاق أيضاً بـ"ضرورة انسحاب /اللواء السابع/ أو /كتيبة الكانيات التابعة لمدينة ترهونة/ من المطار ومن كافة تمركزاتها خارجه، وقيامه بتسليم الموقع في مدة أقصاها مساء الاثنين عند الساعة الرابعة مساء، على أن تمنع أي قوّة خارج الاتفاق من التمركز أو التواجد أو مزاولة أي مهام داخل المطار ومحيطه، وفي حالة حدوث أي اعتداء على القوات المكلفة بتأمين المطار ومحيطه، تعتبر القوة المعتدية غاشمة".

 

يذكر ان مطار طرابلس الدولي "المتوقف عن العمل منذ تدميره صيف 2014" يخضع لسيطرة حكومة الإنقاذ التي كانت تنافس حكومة الوفاق الوطني على بعض مؤسسات الدولة، حتى بدأت الاشتباكات التي شهدتها طرابلس منذ فجر الجمعة الماضية.

 

وأدت الاشتباكات إلى إخراج المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الإنقاذ من مقراتها في العاصمة، حيث توجه معظمهم إلى مدينة مصراته شرق طرابلس، فيما توجه بعضها إلى مدينة ترهونة جنوب شرقها، في حين قامت كتيبة "الكانيات" من "ترهونة"، والتي أطلقت على نفسها اسم "اللواء السابع"، بدخول المطار والمطالبة بتأمينه، بعد أن أصدرت بياناً تُعلن فيه تبعيتها لحكومة الوفاق، ما أثار شكوك بعض الكتائب التابعة للوفاق التي طالبت بإخراج كتيبة "الكانيات" من المطار، وتسليمه لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق.