قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر شاهين المضحكي، إن الإطار الوطني للمؤهلات يسهم في نشر ثقافة ضمان الجودة وتعزيزها في جميع القطاعات، والتي من بينها القطاع المصرفي والمالي؛ لما يزخر به هذا القطاع من الكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكدة أن تعريف المؤسسات المصرفية وغيرها من المؤسسات من مختلف القطاعات بالإطار الوطني للمؤهلات وآليات عمليات الإدراج والتسكين، يأتي انسجامًا مع مبادرات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الهادفة إلى استدامة تطوير التعليم والتدريب بمختلف مستوياته في كافة القطاعات التعليمية والتدريبية وغيرها من هيئات ومؤسسات خدمية.

جاء ذلك على هامش ورشة العمل التوعوية بالإطار الوطني للمؤهلات عقدتها هيئة جودة التعليم والتدريب بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، بمشاركة ممثلين عن الشركات المصرفية الكبرى في القطاع البنكي، قدمها مدير عام الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات طارق السندي.

وأوضحت المضحكي أنَّ الإطار الوطني للمؤهلات يحقق قيمة نوعية ومهنية للبرامج التدريبية في القطاع المصرفي والمالي؛ لما يشكله من ضمانة للمتعلمين والمتدربين للتعرف على المؤهلات المطروحة بشكل أوضح، ويسهم في خلق مؤهلات معترف بها وبجودتها داخليًّا وخارجيًّا.

وخلال الورشة، استعرض السندي، أهم إنجازات الإطار الوطني للمؤهلات منذ تشغيله في العام 2014، والمتعلقة بتسكين المؤهلات وإدراج المؤسسات عليه، كما سلط الضوء على الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي أبرِمت بين الهيئة والشركاء الإستراتيجيين، بالإضافة إلى تعاون الهيئة مع عدد من الدول الخليجية الشقيقة لبناء القدرات ونقل تجربة مملكة البحرين؛ كونها إحدى الدول الخليجية الرائدة والسباقة في مجال الأطر الوطنية.

كما قدم السندي شرحًا وافيًا عن دور هيئة جودة التعليم والتدريب في ضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين، وأهمية الإطار بالنسبة لأرباب الأعمال والمتعلمين على السواء، وما يحققه من أهمية للقطاع البنكي؛ لكي يطور آلياته، ويحسن من كفاية موظفيه وفق مؤهلات تعليمية تسكَّن في الإطار.

وتطرق السندي إلى الحديث عن المستويات الـ 10 التي يتم تسكين المؤهلات عليها، وإدراج المؤسسات فيها وفق معاييره، والإجراءات والعمليات المتبعة من أجل ذلك، كما استعرض كذلك أهم المفاهيم المرتبطة بالإطار الوطني للمؤهلات، والتي تعنى بالقطاع البنكي، إضافة إلى بيان الشروط والمعايير التي تتم من خلالها كافة العمليات المتعلقة بالإطار.