توقعت مصادر نيابية في اللجنة المالية بمجلس النواب، اقتراب الحكومة من إحالة الموازنة العامة للدولة لعامي 2017 و2018، إلى المجلس، مشيرة إلى أن الحكومة قد تعمد إلى استخدام المادة 87 من الدستور، التي تضمن لها تمرير الموازنة، حتى ولو تم رفضها من قبل النواب.

وذكروا أن مجلس الوزراء قد يقوم اليوم الإثنين (29 مايو/ أيار2017)، بمنح الموازنة الضوء الأخضر ليتم إرسالها إلى النواب، وفقا للمادة الدستورية المشار إليها.

وتوضح المادة 87 من الدستور، أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقـتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليـبت فيه خلال 15 يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال 15 يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال 15 يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تـلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».

وأفادت المصادر النيابية لـ»الوسط» أنه «إذا أحالت الحكومة مشروع قانون الموازنة النواب وفق المادة 87 من الدستور، فإن ذلك يعني أنها ستكون موازنة منقوصة المكتسبات إلى المواطنين، وأن الحكومة تخشى عدم موافقة النواب عليها، وبالتالي فإنها تستخدم المادة الدستورية، لكي تضغط على النواب، أولا في المدة المقررة وهي أسبوعان فقط، وثانيا يصبح رفض مجلس النواب للموازنة غير ذي معنى سياسي وقانوني، إذ سيتم تمرير الموازنة بمرسوم بقانون، وهو ما يعني انه لن يكون بمقدور النواب التعليق عليه، إلا في دور الانعقاد المقبل الذي سيكون بعد الإجازة الصيفية، أي في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، وبالتالي لن يكون لرفضنا قيمة قانونية؛ لأن الموازنة ستكون شارفت على اكمال عامها الأول.

وحاليا تقترب البحرين من إكمال 5 اشهر من العام الجاري، دون أن تقوم الحكومة بإحالة الموازنة العامة للدولة لعامي 2017 و2018، إلى مجلس النواب، مخالفة بذلك الدستور، بحسب حديث نواب لـ«الوسط»، إثر انقضاء قرابة 7 أشهر على الموعد الدستوري المقرر فيه إحالة الموازنة إلى البرلمان، أي قبل شهرين من نهاية السنة المالية الماضية (2016).

ومن المتوقع أن يتم فض دور الانعقاد الحالي في 20 يونيو/ حزيران المقبل، غير أنه لا يجوز بحسب الدستور واللائحة الداخلية وقانون الموازنة العامة، فض دور الانعقاد دون إقرار الموازنة العامة للدولة».

وتؤكد المادة 72 من الدستور، أن «دور الانعقـاد السنــوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن 7 أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية».

ومن جانبه، أفاد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة لـ»الوسط»، أن «الحكومة تريد أن تحيل الموازنة إلى مجلس النواب بشكل متأخر، وقد يكون ذلك قبل أسابيع قليلة من نهاية دور الانعقاد الحالي، حتى تتم مناقشتها في مدة لا تتجاوز أسبوعين فقط، وفقا إلى المادة 87 من الدستور، وبالتالي فإن ذلك سيضغط على النواب لكي يمرروا الموازنة بشكل لا يتناسب مع الحفاظ على مكتسبات المواطنين التي يحرص النواب على حفظها في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة على البلاد».

وأردف «الحكومة كما ذكرنا مرارا خالفت المادة 109 من الدستور في فقرتها (ب) التي تشير إلى أن «الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع الحكومة»، مضيفا «كما تؤكد الفقرة (هـ)، من المادة ذاتها أنه «إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».

يشار إلى أن عجز الموازنة للعامين 2015 و2016 بلغ بعد توافقات نهائية بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ملايين دينار عن العامين، منها 1.504 مليار دينار للعام 2015 و1.505 مليار دينار للعام 2016، ومن المتوقع أن تحظى الموازنة الحالية بمبالغ مقاربة للعجز في الموازنة السابقة.