أعلن مصرف البحرين المركزي أمس الأحد (28 مايو/ أيار 2017)، بأنه سيكون على جميع التجار وأصحاب المحال التجارية في مملكة البحرين التوقف عن ممارسة عملية التمرير المزدوج (Double Swiping) لبطاقات الدفع، مثل بطاقات الائتمان، أو بطاقات الصراف الآلي، أو بطاقات الدفع المسبق أو ما شابهها في نقاط البيع وصناديق الدفع لديهم، وذلك اعتباراً من 15 يونيو/ حزيران 2017.

ويقصد بعملية التمرير المزدوج هو قيام التاجر أو صاحب المحل التجاري بتمرير البطاقة مرةً ثانيةً على جهاز الدفع الخاص به بعد تأكيد عملية السحب على البطاقة لدى نقطة البيع التي تعود لمزودي أنظمة نقاط الدفع. حيث يعتبر هذا الإجراء غير آمن لدى العديد من الدول والشركات المصدرة للبطاقات مثل شركة «فيزا».

وقد اتخذ المصرف المركزي خلال السنوات السابقة عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى حماية عمليات بطاقات الدفع، من بينها التخلص التدريجي من بطاقات الشريط الممغنط التقليدية واعتماد بطاقات EMV الدولية Europay, MasterCard and Visa International التي تحتوي على شريحة إلكترونية وذلك منذ العام 2010. وتجدر الإشارة إلى أن معاملات البطاقات المطبقة حالياً في البحرين يتم معالجتها بشكلٍ آمن باستخدام المعلومات المخزنة في الشريحة الإلكترونية. فعندما يتم إدخال البطاقة للمرة الأولى على جهاز نقطة البيع لدى المحل التجاري تكون العملية قد تمت بشكل كامل بعد الحصول على إشعار قبول أو رفض العملية، ومن ثم يتلقى العميل رسالة نصية على هاتفه الخاص إشعاراً بذلك. وبناءً عليه، فإن العملية لا تتطلب تمرير الشريط الممغنط مرةً أخرى على جهاز نقطة البيع أو صندوق الدفع التابع للمحل.

لقد اعتاد التجار وأصحاب المحال التجارية القيام بعملية التمرير المزدوج عبر السنوات الماضية بهدف جمع تفاصيل بطاقة الدفع والبيانات الشخصية لحامل البطاقة لأغراض محاسبية داخلية و/أو لأهداف تسويقية. إلا أن هذا الإجراء سيمكن التاجر من تخزين بيانات بطاقة الدفع الخاصة بالعميل، بما في ذلك المعلومات السرية المشفرة على الشريط الممغنط. وبالتالي إمكانية الوصول لهذه البيانات في حال تم الدخول إلى نقطة البيع أو نظام الحاسوب الخاص بصندوق الدفع لدى المحل التجاري من قبل أي شخص مع إمكانية تعرّض بطاقة العميل للتزوير أو استخدامها لإجراء عمليات دفع مزورة. وبالتالي، فقد برزت الحاجة الماسة لوقف ممارسة التمرير المزدوج لبطاقات الدفع لحماية بيانات حامل البطاقة من السرقة وضمان ثقة الجمهور بمعاملات البطاقات.