ساهم نمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.7 في المئة في دفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى تحقيق نمو يبلغ 3 في المئة العام 2016 وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة في التقرير الاقتصادي الفصلي عن مجلس التنمية الاقتصادية. ونما الاقتصاد في العام 2016 بوتيرة متسارعة عما حققه من نمو في العام 2015 والذي بلغ آنذاك 2.9 في المئة، على رغم وجود تقلبات إقليمية ودولية كبيرة.

وقد جاء نمو القطاع غير النفطي نتيجة لنمو عدد من القطاعات التي ساهمت في رفعه عن المستوى الذي حققه في 2015 والذي كان يبلغ 3.6 في المئة. وحققت عدد من القطاعات غير النفطية أداءً قوياً ومنها القطاع المالي الذي نما بنسبة 5.2 في المئة خلال العام، وقطاع الأعمال الإنشائية وقد نما بنسبة 5.7 في المئة، وقطاع الخدمات الذي نما بنسبة 9.1 في المئة.

وكان هذا الازدهار في القطاع غير النفطي مدعوماً بمستوى غير مسبوق من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. وقد شهد برنامج التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص تضاعف نمو حجم المشاريع النشطة من 1.6 مليار دولار أميركي في الربع الأول من 2016 إلى 3.2 مليار دولار أميركي في فبراير/ شباط 2017.

وتولي مملكة البحرين أولوية لبرنامج مشاريع البنية التحتية التي تبلغ قيمته الاستثمارية ما يربو على 32 مليار دولار والتي من المتوقع أن تستمر في تحفيز النمو الاقتصادي. وتشمل هذه المشاريع خط الإنتاج السادس في شركة «ألبا» بقيمة استثمارية بلغت 2.5 مليار دولار، وصفقة لإنشاء محطة للطاقة بقيمة 800 مليون دولار، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة «بنا غاز» بقيمة 335 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في استمرار نمو القطاع غير النفطي بنسبة تصل إلى أكثر من 3 في المئة في العام 2017، على رغم استمرار تراجع الأوضاع المالية بشكل عام في المنطقة.

وفي معرض حديثه عن نشر التقرير الاقتصادي الفصلي، قال المستشار الاقتصادي لمجلس التنمية الاقتصادية، يارمو كوتيلاين: «يعتبر النمو في العام 2016 مشجعاً بالنسبة لاقتصاد البحرين، ومازلنا نرى مرونة في القطاع غير النفطي التي من الممكن أن تساعد على دعم الاستقرار الاقتصادي للشركات والمستثمرين في المملكة».

وأضاف المستشار الاقتصادي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلاً: «إن زيادة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أمر في غاية الأهمية، لأن التحول الاقتصادي الذي يحدث في المنطقة سيخلق فرصاً واعدة للشركات في منطقة الخليج في السنوات المقبلة. ومن المهم أيضاً بجانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أن نواصل جهودنا في الإصلاحات الهيكلية والقانونية والتنظيمية التي من شأنها تسهيل وصول الشركات إلى تلك الفرص بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل في سوق المملكة».