ضمن برنامج "تمويل بلاس" (تمويل+) الذي أطلقه "تمكين" مطلع العام الجاري، دشن صندوق العمل (تمكين) وبالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي محفظة مالية قيمتها 20 مليون دينار بحريني، بهدف دعم المؤسسات المتوسطة والكبيرة في البحرين.

ويوفر البرنامج تمويلات ميسرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ يدعم "تمكين" ما نسبته 70 في المئة من معدل الربح السنوي، وبحد أقصى 8 في المئة للربح على الرصيد المتناقص، فيما يتراوح مبلغ التمويل بين 1 مليون و2.5 مليون دينار بحريني. كما يتميز البرنامج بالعديد من الخصائص، مثل فترة سداد طويلة الأمد، فضلاً عن منح المؤسسات الحرية في استخدام التمويل لأغراض الاستثمار والتطوير، أو التوسع محلياً ودولياً بما في ذلك عمليات التصدير، أو تنويع المنتجات والأنشطة المتعلقة بأعمال المؤسسة. ومع توقيع هذه الاتفاقية، يصل حجم محفظة "تمويل+" إلى 80 مليون دينار بحريني بالشراكة مع بنوك محلية عدة.

وتعقيباً على ذلك، صرح الرئيس التنفيذي لتمكين إبراهيم محمد جناحي: "يعمل تمكين يداً بيد مع شركائه في تحقيق أهدافه المتمثلة في تلبية احتياجات المؤسسات في مختلف مراحل نموِّها من أجل جعل القطاع الخاص محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني. ويسرنا اليوم توسعة شراكتنا مع البنوك وزيادة محفظة "تمويل+" بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان أمين جرار: "تأتي شراكتنا مع تمكين عبر برنامج "تمويل +"، ضمن مساعينا الحثيثة لدعم المؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تمثل نسبة لا يستهان بها من المؤسسات العاملة في مملكة البحرين، كونها محركاً مهماً لعجلة الاقتصاد الوطني. وسنظل بمشيئة الله ملتزمين في تقديم الدعم المطلوب لمختلف البرامج والمشروعات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويحقق المكاسب المرجوة لجميع الأطراف وفي مختلف مجالات العمل، متمنين التوفيق والسداد للجميع".

يذكر أن "تمكين" يقدم برنامج "تمويل+"، بالتعاون مع مجموعة من البنوك، بهدف دعم المؤسسات المتوسطة والكبيرة في توسعة أعمالها وتجاوز التحديات التي تعترضها من خلال تسهيل الحصول على تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبربح تنافسي. وجاء البرنامج بناءً على دراسة أجراها "تمكين" حول احتياجات مؤسسات القطاع الخاص في المملكة، والتي كشفت عن وجود فجوة تمويلية في تمويل المشاريع التي تزيد على مليون دينار بحريني.

ويعمل "تمكين" على استقطاب مزيد من البنوك للمشاركة في البرنامج، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للمؤسسات من أجل دعم القطاع الخاص ودفع عجلة الاقتصاد.