تشكل مسألة تحسين حماية الخصوصية وزيادة الشفافية الحكومية مطلباً هاماً للشركات التقنية الأميركية، حيث ضغطت أكثر من عشرين شركة أميركية تعمل في المجال التقني من بينها فيسبوك وأمازون وغوغل ألفابت وسيسكو وتويتر وأوبر وياهو وسناب على الكونغرس لإجراء تغييرات على قانون مراقبة الإنترنت الواسع.

ويعد الطلب أول جهد عام كبير من جانب شركات وادي السيليكون للوقوف على ما يتوقع أن يكون نقاشاً مثيراً للجدل في وقت لاحق من العام حول قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الذي ستنتهي أجزاء منه في 31 ديسمبر/كانون الأول ما لم يعيد الكونغرس صلاحية تلك الأجزاء.

ويثير القسم 702 قلق شركات صناعة التكنولوجيا ودعاة الخصوصية، وهو القسم الذي يسمح لوكالات الاستخبارات الأميركية للحصول على كميات هائلة من الاتصالات من الأجانب إلى جانب جمع بعض البيانات التي تنتمي إلى الأميركيين والتي يمكن للمحللين البحث ضمنها دون أمر قضائي.

وكتبت الشركات في رسالة إلى بوب غودلولات الرئيس الجمهوري للجنة القضائية لمجلس نواب الولايات المتحدة "نحن نكتب للتعبير عن دعمنا لإصلاحات القسم 702 والتي من شأنها الحفاظ على فائدتها لمجتمع الاستخبارات الأمريكية مع زيادة حماية خصوصية البرنامج والشفافية".

ويعد القسم 702 أداة حيوية من جانب مسؤلي المخابرات الأميركية ويقدر أنه مسؤول عن ربع المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية، غير أن المدافعين عن حماية الخصوصية والحريات المدنية ظلوا يستهدفونه منذ فترة طويلة على نطاق واسع جداً ويفتقرون إلى ضمانات كافية.

وكشفت التسريبات التي نشرها المتعاقد السابق إدوارد سنودن في عام 2013 عن الطبيعة الحقيقة للمراقبة المشمولة ضمن القسم 702، الأمر الذي تسبب في إحراج بعض شركات التقنية الأميركية، وطلبت الشركات في رسالتها من المشرعين انهاء هذا النوع من مراقبة الأمن القومي.

وقالت الشركات انه يتعين على المشرعين ان يطلبوا رقابة قضائية على استفسارات الحكومة حول البيانات التى تم جمعها فى اطار القسم 702، والتى تتعلق بالاتصالات الاميركية وتضييق تعريف "معلومات الاستخبارات الاجنبية" لتقليل جمع البيانات التى تخص الاجانب غير المشتبه فى ارتكابهم مخالفات.

وتطلب الرسالة مزيداً من المعلومات حول الكيفية التي يسمح فيها للشركات بالكشف عن عدد طلبات المراقبة ورفع السرية عن الطلبات التي وافقت عليها محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، حيث من المتوقع أن تعالج التشريعات التي تجري صياغتها حالياً من قبل مجموعة من المشرعين في اللجنة القضائية لمجلس النواب جميع العناوين المثارة في رسالة شركات التقنية.