تحدث عضو مجلس بلدي المحرق يوسف الريس بانفعال بشأن قياس مستوى أداء المجلس وإدارته، وقال: «فشل المجلس بسبب غياب قوته وسياسته الواضحة، سمح على سبيل المثال للإدارة العامة للتخطيط العمراني باعتماد المساحات الشاسعة التي دفنت شمالي منطقة البسيتين بتوزيع أراضٍ لوزراء ومسئولين مساحة الواحدة منها 6000 متر مربع، بينما كان نصيب وزارة الإسكان لا يتجاوز 5 في المئة من إجمالي المساحة المدفونة، وهو ما يعكس ضعف المجلس في الدفاع عن حقوق الناس». وأوضح العضو البلدي: «لو نضغط كمجالس بلدية بصفة واحدة، وأن نمثل جهة ضغط على الحكومة والجهات الأخرى، سنتوصل إلى نتائج إيجابية على صعيد المصلحة العامة في الرقابة وكذلك توفير وتنفيذ المشروعات. وهو ما جرى على صعيد المجالس البلدية في الأعوام الماضية حيث تمكنا من خلال العمل الجماعي إلى الضغط على غرفة صناعة وتجارة البحرين بحيث إنها وافقت على دعم المجالس بـ 350 ألف دينار سنوياً، هذا فضلاً عن احترام وتقدير التجار وأصحاب الأعمال والمشروعات للأعضاء والمجالس». وتابع الريس: «لا نرغب في أن نصعد أكثر بحيث نجعل الرأي العام ضدنا، فنحن 6 أعضاء نشتكي من رئيس المجلس وسوء الإدارة. وقد لجأنا إلى نقل معاناتنا في الصحافة لأننا لم نستفد شيء من تحركاتنا عن طريق المجلس، فقد صرحنا بما نشتكي منه خلال الجلسات الاعتيادية وأمام الصحافة، ولم نلقَ تجاوب أبداً من الرئيس، هذا فضلاً عن اجتماعاتنا الخاصة معه في أوقات سابقة». وأبدى العضو البلدي أمله من الحكومة بأن «تفعل العملية الإصلاحية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من خلال إلزام الوزير المختص بالبلديات بالأخذ بتوصيات المجلس وقراراته والتي هي في الحقيقة معاناة أهالي المحرق من تعطيل مشروعاتهم الحيوية والاستراتيجية ومشكلات البنى التحتية. وهو ما يعزز من مكان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كون المجالس المنتخبة هي أولى مؤسسات المشروع الإصلاحي». كما طالب الريس بأن يتم «الدفع بمشروع ساحل البسيتين للأمام وتنفيذه، مشيراً إلى أن مشروعات البنية التحتية في المشروعات الإسكانية المنشأة في البسيتين ضعيفة جداً، ومازلنا نعاني من تجمعات مياه الأمطار، بالأضافة إلى المشروع الذي تم تنفيذه في مجمع 228 في الساية والمعني بأحواض تجميع مياه الأمطار، وهو ما تسبب في مشكلات انتشار البعوض والقوارض والروائح».

وتطرق العضو البلدي أيضاً إلى «مشكلة الكلاب الضالة التي يجب أن تتخذ الحكومة خطوة جادة بشأنها وعدم الوقوف عند تصعيد جمعية الرفق بالحيوان تجاه أي خطوة فعلية، فالجمعية لن تكون مسئولة عن تعرض أحد الأطفال أو حتى الكبار للاعتداء وتسببها في عاهة أو فقدان حياته».

ختم قائلاً: «البسيتين شهدت توسعاً كبيراً، ولم تعطَ المشروعات الإسكانية في المخطط التفصيلي الذي تم اعتماده في العام 2016 حتى ما نسبته 5 في المئة من حجم المساحة التي دفنت بشمال المنطقة، بينما تعطى أراضٍ لوزراء ومسئولين بمساحات تزيد على 6000 متر مربع، أي أنها تستوعب 25 منزلاً إسكانياً». من جهته، أمل العضو يوسف الذوادي في إيجاد اجتماعات تنسيقية تجمع النواب والبلديين بحيث يكون العمل جماعياً. منتقداً وزارة الإسكان في عدم التعاون والتنسيق مع الأعضاء البلديين.

ونقل الذوادي معاناة دائرته من مشكلة الكلاب الضالة في الأحياء السكنية، والتي لم تؤدِ عملية وضع الأقفاص لاصطيادها إلى نتائج إيجابية، معتبراً ذلك شيئاً بسيطاً عجزت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن إيجاد حل لها فكيف بمشروعات أخرى».

وختم: «يوجد تعاون لكن كل الجهات تتعذر دائماً بالموازنة، وبالتالي هذا دور كبير يجب أن يلعبه النواب في استعجال طرح مشكلة الموازنة، فأكثر الوزارات يتعذرون بالموازنة كما سبق أن ذكرت».