استهل المرباطي كلامه: «بدأنا الدورة البلدية الرابعة في المجالس البلدية بوجود إرهاصات أصلاً تم التمهيد لها في الدورة البلدية الثالثة، وأهم هذه الإرهاصات حين تم تجريد المجالس البلدية من صلاحياتها المالية والإدارية نحو مزيد من الوصاية الإدارية عليها، ما أربك المجالس وجعلها تدخل في مشكلات كان من الأجدر ألا يتم الأخذ بهذه القرارات ومخالفة الدستور الذي أعطى المجالس البلدية ومكنها من الاستقلال المالي والإداري. وكنا على أمل بأن يعزز دور المجلس البلدي بمزيد من التمكين والصلاحيات نحو وجود اختصاصات يقررها المجلس وينفذها، كسلمة أولى نحو الاستقلال الحقيقي لهذه المجالس، لكن مع الأسف الشديد شارفنا على انتهاء دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة ولم تلتفت لنا الحكومة حتى أصبح ذلك يؤثر بشكل كبير على المجالس من خلال تحويل العضو إلى مجرد وسيط ينقل المشكلات البسيطة التي بإمكان أي مواطن أو مقيم إيصالها عبر الوسائل المتاحة». وأضاف: «تم تجريد المجالس البلدية من ممثل خدمي للشعب إلى حالة لا أستطيع وصفها سوى أنها ضعيفة لدرجة أصبح المواطن بات لا يثق في جدوى هذه المؤسسات».

وذكر المرباطي أنه «عقدت اجتماعات بوجود رؤساء المجالس البلدي لوضع خطة لمواكبة هذه المرحلة في بداية الفصل التشريعي، وكنا على أمل بأن رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان أن يقود هذا التحرك بالتعاون مع رؤساء المجالس الأخرى، وإيجاد حالة نستطيع من خلالها إقناع الحكومة بضرورة التراجع عن قرار تجريد المجالس البلدية من سلطتها المالية والإدارية. لكن لا أعلم ما هو المبرر الذي حال دون اتخاذ الأخوة رؤساء المجالس، وأحمل رئيس المجلس البلدي للمحرق، خطوات متقدمة في هذا الاتجاه كون المسئولية الكاملة تقع على عاتق آل سنان».

وعلى صعيد إسقاطات هذا الخلل الذي حصل في بداية الدورة البلدية الرابعة على أداء مجلس بلدي المحرق، أفاد العضو البلدي: «واجهنا حقيقةً تحديات كبيرة حين تم تعليق المشروعات الاستراتيجية والحيوية في المحرق، وهي طالما كانت حلماً لأهالي المحرق والمقيمين فيها، بل للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين عامة. ومن هذا المنطلق صدرت التوجيهات من عاهل البلاد لتبني هذه المشروعات وتنفيذها مثل ساحل البسيتين والدير وسماهيج، إيماناً منه بأن المرافق الترفيهية مهمة للمواطنين والمقيمين، لكن مع الأسف الشديد تم العبث في هذه المشروعات الاستراتيجية على نحو جعلنا نقتنع بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني فشلت في إدارة هذه المشروعات على الرغم من طرحها عبر مجلس المناقصات وتوقيع العقود للتنفيذ». وتابع المرباطي: «كان إسقاط ذلك كبير على المجلس، في اتجاه إضعافه، ولم تنفذ الوزارة أي من هذه المشروعات التي كلنا نأمل في تنفيذ واحد منها وقيمتها 130 مليون دينار بالتعاون مع المستثمرين».

واعتبر العضو البلدي ما تقدم بمثابة «إرهاصات الوزارة السابقة حين درست فكرة خفض مستوى الهيئات البلدية في محاولة لطرح بعض مشروعات إصلاحات لمواد قانونية في المرسوم بقانون رقم 35 بإصدار قانون البلديات لسنة 2001 تؤكد بأن المرحلة المقبلة هي المزيد من الوصاية على المجالس، كإعطاء الوزير حق تقديم المشروعات بخلاف الدستور وقانون البلديات، وهذا يعد مزيداً من التهميش وتخفيض مستوى الهيئات البلدية إلى إدارة». وأكد المرباطي: «نحن ندرك بأن التجربة الناجحة للعمل البلدي هي التي تعتمد بشكل مباشر على التمويل الذاتي لمشروعاتها، بمعنى أن معظم الدول التي تتخذ في دساتيرها المجالس البلدية والمحلية أساساً لتقديم الخدمات المحلية، تعتمد على التمويل الذاتي من خلال تطوير المشروعات الاستثمارية في نطاق المنطقة البلدية، حتى يكون هناك تنافس حقيقي كل على نحو منطقته البلدية. لكن مع الأسف الشديد نحن في تراجع واضح ومحبط، وبالرغم من ذلك مازال الأمل يحدونا، وهناك أمل في النفق، وأن هذه حالة ستمر، ونستبشر بالأيام المقبلة التي تعزز خلالها مكانة المجلس البلدية»، مستدركاً «ما نطمح إليه لن يتحقق طالما المجلس النيابي لم يكن له دور عبر نسف القانون الحالي وصياغة قانون يرتقي بمستوى طموحات الناس أو إجراء إصلاح حقيقي للقانون الحالي، وهو ما وعدنا به خلال المنتدى النيابي البلدي في العام السابق».وعلى صعيد الخلل الإداري الذي يعتري مجلس بلدي المحرق، علق المرباطي: «لازلنا نؤكد بأن عنواننا وهدفنا هو التناصح مع رئيس المجلس محمد آل سنان، على نحو يعيد النظر في كثير من إجراءاته التي اتخذها وتعاملاته بشكل عام مع المجلس البلدي، وللأسف الشديد، إن رئيس المجلس لم يتمكن من وضع خطة إدارية طوال 3 أعوام رغم أن ذلك من صلب اختصاصه، ولم يتمكن من متابعة أهم المشروعات الاستراتيجية في المحافظة، ولذلك نحن نؤكد على ضرورة أن يعيد الرئيس النظر في بعض التصرفات على نحو يرسم من خلاله صورة جميلة عن المجلس، فالمواطن ينتظر اليوم الإنجازات ولا ينتظر الفعاليات التي لا طائل منها، ولا كذلك البهرجات التي لن تكون عنواناً لأي إنجاز خدمي يلتمسه المواطن، فبقية الأعضاء أكدوا ضعف الإدارة الذي أثر على أداء المجلس بشكل عام».