شرع 6 من أعضاء مجلس بلدي المحرق في قيادة تحرك وصفوه بذي «الخطوات التصعيدية» من أجل «إعادة تصحيح مسار المجلس البلدي»، وذلك بعد «تراجع أدائه وفشله في تحقيق مرامي وطموحات المواطنين في دورته الرابعة بسبب سوء إدارة الرئيس محمد آل سنان، والتهميش من قبل الوزارات والجهات الخدمية بمسئوليها، والتعاون الشبه معدوم من جانبهم مع المجلس».

الأعضاء الـ 6 استهدفت أولى تحركاتهم رئيس المجلس محمد آل سنان، وحملوه سوء إدارة شئون المجلس، وتقاعسه عن دعم الأعضاء البلديين بجد، وانشغاله في الأمور الكمالية والتشريفية والإعلامية بعيداً عن المهام المناطة به كرئيس، والتي تشمل دعم الأعضاء وقيادة سياسة المجلس والضغط نحو تنفيذ المشروعات والمقترحات وتذليل الصعوبات (...).

«الوسط» التقت بالأعضاء الـ 6 في أحد المطاعم بالمحرق، وتحدثوا بشفافية وصراحة، فهم سبق أن عقدوا اجتماعاً فيما بينهم بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2017، لتقيم وضع المجلس ورئاسته ومناقشة الطلبات والتوصيات التي لم يتم الرد عليها، والأمور الأخرى العالقة. والاجتماع الثاني 27 أبريل/ نيسان 2017، كان بنفس الخصوص للمتابعة وتحديد موقف الأعضاء.

وبعيداً عن الاجتماعات الرسمية في المجلس البلدي ارتأى الأعضاء الستة: يوسف الرئيس، غازي المرباطي، علي النصوح، صباح الدوسري، محمد حرز، ويوسف الذوادي، الاجتماع في أمكان بالخارج لبيان أهم المشكلات والتحديات، وتقييم أداء وإدارة المجلس البلدي خلال الأعوام السابقة، من دون النظر إلى دائرة محددة، بل إلى محافظة المحرق بشكل عام، بقصد منهم أن التعاون مع بعض الجهات الخدمية في الدولة شبه معدوم، وأن العضو البلدي أصبحت مكانته لدى بعض المسئولين والوزراء ليست بالمستوى المطلوب، فبعض الأعضاء على سبيل المثال ينتظر مدة 6 أشهر إلى عام من أجل لقاء وزير ما، بينما يتم مقابلة المواطنين بشكل مباشر دون علم حتى الممثل البلدي.

اجتماعات الأعضاء تطرقت إلى إدارة المجلس بشكل مكثف، وهي التي أثرت على أداء ونتائج المجلس البلدي.

وطرحوا في إحدى الجلسات الاعتيادية مؤخراً فكرة تعليق انعقاد الجلسات الاعتيادية، لكنهم - بحسب نقلهم لـ «الوسط»- اصطدموا بعدم تبني رئاسة المجلس للفكرة.

ولوح الأعضاء في لقائهم بـ «الوسط» باتخاذ خطوات تصعيدية، وعللوا ذلك بأنه من أجل «براءة ذمتنا أمام المواطنين، تماماً كما حصل في العام 2011 بعد تكرر غياب المدير العام آنذاك، والذي من بعدها قررت الحكومة تعيين مدير عام جديد».