اعتقل عشرون شخصاً بينهم العديد من الناشطين في الحركة الاحتجاجية التي يشهدها شمال المغرب منذ أكثر من ستة أشهر، في الساعات الـ 48 الأخيرة في الحسيمة، وفق مصادر متطابقة.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة في بيان إن الأشخاص العشرين اعتقلوا للاشتباه «بارتكابهم جنايات وجنحاً تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالاً أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون».

وأضاف أن «المعطيات الأولية أفضت إلى توفر شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة (...) ومؤسسات الشعب المغربي، فضلاً عن إهانة رموز الدولة في تجمعات عامة».

وتشهد محافظة الحسيمة في منطقة الريف تظاهرات منذ قتل في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بائع سمك سحقاً داخل شاحنة نفايات.

ومع الوقت اتخذت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ناشطون محليون بعداً اجتماعياً وسياسياً مع المطالبة بتنمية منطقة الريف المهمشة في رأيهم.

من جهتها، أحصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال 28 شخصاً حتى الآن.

وبين المعتقلين الناشط محمد جلول الذي أفرج عنه أخيراً إضافة إلى العديد من ناشطي الحراك.

وحذّرت المنظمة «من القمع الذي لن يكون حلاً» مطالبة بالإفراج عن الموقوفين.

ولا يزال ناصر زفزافي الذي يقود الحركة الاحتجاجية هارباً بعدما صدرت مذكرة توقيف بحقه مساء الجمعة.

وبات زفزافي مطلوباً لدى قوات الأمن المغربية بسبب تهجمه على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة.

وقال وزير الشئون الإسلامية أحمد توفيق لوكالة «فرانس برس» إن زفزافي «أثار البلبلة أثناء الصلاة وأهان خطيب» مسجد محمد الخامس، مشدداً على أن «ما قام به صباح اليوم هو عمل غير مسبوق (...) إنها جريمة خطرة».

وعاد الهدوء ليل الجمعة إلى الحسيمة وكان الوضع طبيعياً في المدينة السبت في اليوم الأول من شهر رمضان.