ذكر معهد ماكينزي العالمي أن نسبة مساهمة الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة الشرق الأوسط يعادل 50 في المئة من نسبة مساهمته في الولايات المتحدة، وعلاوة على ذلك فإن متوسط المساهمة الرقمية في الشرق الأوسط يخفي قدراً كبيراً من الاختلاف بين الدول، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أكثر دول لديها اقتصادات تحولت إلى الصيغة الرقمية مقارنة بالدول المجاورة لها، على سبيل المثال، يمثل الاقتصاد الرقمي ما نسبته 8 في المئة في البحرين، و5.1 في المئة في الكويت، ولكنه أقل من 1 في المئة في كل من عمان وقطر.

ويقيس التقرير الأخير لمعهد ماكينزي العالمي والذي يحمل عنوان «التحول الرقمي في الشرق الأوسط: تحويل المنطقة إلى اقتصاد رقمي رائد»، مؤشر التحول الرقمي في مجال الصناعة، وهو الذي يعتمد على مدى تأثير التقنيات الرقمية على الصناعات المختلفة.

ويشمل التقييم أربعة مجالات: مستوى اعتماد الرقمية في مختلف القطاعات الاستهلاكية والتجارية والحكومية، فضلاً عن عن قوة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والابتكار، والتي تم فيها مقارنة التقدم في دول الشرق الأوسط مع دول آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية.

ويقيم هذا التقرير درجة التحول للرقمية عبر تسع بلدان في منطقة الشرق الأوسط، وهي البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وحدد التقرير فئة الدول التي تمثل «الجبهة الرقمية» (digital frontier)، وتمثل دول النرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسويد، والمملكة المتحدة، وهي الدول التي حصلت على أعلى الدرجات في المؤشر.

وأشار التقرير إلى أنه في العقد الماضي، ازداد تدفق البيانات عبر الحدود التي تربط الشرق الأوسط بالعالم، وتقود الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر البلدان المستهلكة للرقمية، مع معدلات عالية في الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعي. ومع ذلك، ارتأى التقرير أن مستوى الرقمية متفاوت من بلد إلى آخر، وأن الشركات والحكومات تناضل للحفاظ على مستواها.

وبناء على ما تملكه المنطقة من تاريخ من الابتكار، بحسب التقرير، فإن لديها الفرصة لتحويل نفسها إلى رائدة في الرقمية وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، وذلك إذا تمكنت من جمع أصحاب المصلحة معاً للتركيز على تطوير الأعمال التجارية، والتمويل، والمواهب في المنطقة.

كما بين التقرير أن المواطنين أنفسهم يقودون التحول الرقمي في الشرق الأوسط، معتبراً الإمارات وقطر والبحرين من بين الدول الأولى في العالم، على صعيد الاستهلاك الرقمي، مع أكثر من 100 في المئة من نسبة استخدام الهواتف الذكية وأكثر من 70 في المئة نسبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نسبة تفوق نسبة الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك، أشار التقرير إلى أنه في حين أن المستهلكين على استعداد لقيادة الأداء الرقمي، إلا أن الشركات والحكومات لم تتحول تماماً إلى الرقمية بعد، لافتاً إلى أنه على الرغم من تطلعات الحكومات الطموحة للتوجه إلى الرقمية، فإن 6 في المئة فقط من الحياة العامة في منطقة الشرق الأوسط هي في ظل الحكومة الذكية المحولة إلى صيغة رقمية، معتبراً دول الشرق الأوسط متخلفة كثيراً عن الدول المتقدمة في التحول الرقمي بقطاع الأعمال، بدءاً من مبلغ تمويل رأس المال الاستثماري إلى مشاركة المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة في مجالات الرقمية والصناعات.

وذكر التقرير أن بعض الحكومات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات والبحرين، بدأت في تنفيذ مبادرات الرقمية الأساسية، وأن حكومة الإمارات تقود دول الشرق الأوسط في اعتماد الرقمية، لافتاً إلى أن دول أخرى في الشرق الأوسط لديها طموحات كبيرة وأحرزت تقدماً كبيراً في هذا المجال، ومع ذلك، فإن جهودها الرامية إلى تشجيع الابتكار والدفع باتجاه تحسين مستوى اعتماد القطاع العام على الرقمية، تواجهه تحديات تحول من دون التنفيذ.

وجاء في التقرير: «الثورة الرقمية ليست اتجاهاً عابراً. إنها ثورة تحدث في الوقت الراهن وتتسارع في كل يوم. والتقنيات الرقمية في الشرق الأوسط وحول العالم، تؤثر على قطاع الأعمال والحكومة بل وحتى على حياة الأفراد. وفي الواقع، فإنه في الشرق الأوسط يتم الاستثمار بشكل كبير في العصر الرقمي، لا سيما في أوساط المستهلكين».

وأضاف: «70 إلى 80 في المئة من سكان الإمارات، يحملون الهواتف الذكية في جيوبهم، وهو ما يضعها من بين الدول المتصدرة في استخدام الهواتف الذكية في العالم. وفي هذا الجانب، فإن كل من البحرين وقطر والإمارات يسجلون نسبة أعلى من الولايات المتحدة».

ولكن التقرير أكد أنه على الرغم من الانتشار الكاسح للهاتف الذكي في الإمارات والبحرين وقطر، لا يزال اعتماد دول الشرق الأوسط على الهاتف الذكي الشامل منخفضاً بصورة عامة في المنطقة.

كما لفت التقرير إلى أن الغالبية العظمى من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط حريصون على مواكبة مستمرة للابتكار في الفضاء الرقمي.

وعاد التقرير ليشير إلى اختلاف مستوى تبني الحكومات في منطقة الشرق الأوسط للرقمية، مشيراً مجدداً إلى تصدر كل من الإمارات والبحرين في هذا المجال، بعد أن نفذتا مبادرات الرقمية الأساسية.

وأكد التقرير كذلك أن كل من البحرين ومصر وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لديها طموحات كبيرة وحققت تقدماً كبيراً في هذا الجانب، إلا أن جهودها الرامية إلى تشجيع الابتكار ودفع اعتماد القطاع العام للرقمية إلى مستوى أعلى، لا تزال تواجهها عقبات أمام تحقيقها على أرض الواقع، مثل عدم المواءمة الكافية لهيكلة الحكومة مع تطلعات تحقيق التغيير.

وذكر التقرير أن كلاً من قطر والبحرين تقودان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بين دول الشرق الأوسط، وذلك بفضل التغطية العالية والمنخفضة السعر لشبكة الجيل الثالث (3G)، بالإضافة إلى ما تتميز به قطر من بنية تحتية متطورة للشبكة، وهو ما يجعلها تتصدر مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بين دول الشرق الأوسط، لافتاً التقرير على الصعيد ذاته، إلى أن لدى كل من البحرين وقطر ميزة التمكن من الوصول إلى جميع السكان بسبب مساحتهما الصغيرة بالمقارنة مع الدول الكبيرة في المساحة، كالسعودية ومصر.

وأشار التقرير إلى أن نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي تبلغ 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك باعتماد نسبة مشاركة الرقمية في الاستهلاك الخاص، والاستثمار الخاص، والإنفاق الحكومي، والواردات والصادرات.