قال عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد المتروك، إن أصحاب قرابة الخمسين محلا تجارياً قدموا أوراقهم للحصول على المساعدة، بعد أن تعثرت أعمالهم جراء الإغلاق الأمني الذي شهدته الدراز والذي استمر نحو عام.

وذكر المتروك الذي كان يرد على استفسارات «الوسط»، أنه يقدر عدد المحلات التجارية في الدراز بنحو 200 محل، لكن العدد الذي تقدم لا يتجاوز الربع تقريباً.

وعبر المتروك عن أمله بسرعة أن يستكمل أصحاب الأعمال المتضررين تقديم أوراقهم؛ لكي يتسنى لهم الحصول على المساعدات، مشيداً برئيس مجلس إدارة الغرفة وإدارة الغرفة وخصوصا الرئيس التنفيذي خالد الرويحي، الذي حرك ملف التجار المتعثرين في الدراز.

وأشار الدراز إلى أن أصحاب الأعمال ممن يمتلكون أنشطة تجارية أو محلات في الدراز تضرروا بشدة من الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة، وأكد أن التحرك الحالي هو تحرك تجاري بحت لمساعدة التجار المتعثرين، ولا يرتبط بأي شأن آخر، ولا يتدخل في اختصاصات جهات أخرى.

ورأى المتروك أن الأضرار لن تقتصر على المرحلة السابقة التي مرت بقطاع الأعمال في منطقة الدراز بل حتى في المستقبل القريب، قائلا «كما تعلم فإن أصحاب المحلات يجتهدون لاكتساب ولاء زبائن، ولكن عندما لا يتردد الزبون على محل ما لفترة طويلة فإنه بالتأكيد سيجد محلا آخر، وسيصعب استرجاعه».

ولم يحدد المتروك المبالغ التي ستخصص للتجار المتعثرين في الدراز، لكنه أشار إلى أن مهمته تقتصر على شرح الإجراءات لهؤلاء التجار؛ كونه عضوا في الغرفة ومن أهل المنطقة نفسها وعلى تواصل بالمعنيين فيها.

ولفت المتروك إلى أن لجنة متخصصة في الغرفة ستبحث الطلبات للتأكد من مصداقيتها وتحديد مبالغ التعويض. معبراً عن أمله بأن تجد هذه المساعدات للتجار المتعثرين في الدراز بأسرع وقت ممكن.

وقال: «البعض منهم أغلق محلاته وبعضهم على وشك، والكثير منهم تلاحقهم الديون».

وذكر المتروك «أتلقى في اليوم قرابة خمسة اتصالات بالمتوسط، ونأمل أن يبادر أصحاب الأنشطة المتعثرة بتسليم المستندات المطلوبة بأسرع ما يمكن».

يشار إلى أن الغرفة أصدرت بيانا في 10 مايو/ أيار الماضي، أكدت فيه على لسان رئيسها التنفيذي دعوته جميع أصحاب الأعمال المتعثرين إلى التواصل مباشرة مع اللجنة المعنية بهذا الموضوع بالغرفة، دون اللجوء إلى أي جهات وسيطة، مشدداً على أن الغرفة لم تخول أي جهة للتواصل مع التجار المتعثرين نيابةً عنها.

وجاءت هذه التصريحات على هامش لقاء الرويحي مع رجلي الأعمال محمد المتروك ويوسف بوخماس، إذ تم خلال الاجتماع بحث آليات منع استغلال ملف المتعثرين من قبل بعض الأشخاص والأطراف، بالإضافة إلى جهود الغرفة في معالجة الصعوبات والعراقيل التي يواجهها أصحاب الأعمال، ونتائج اللقاءات التي عقدها الرئيس التنفيذي للغرفة مع بعض الوزراء والمسئولين بالمملكة، لمناقشة سبل حل تلك الصعوبات والمعوقات.

وأشار الرويحي إلى أن الغرفة قد سبق وأن دعت جميع الجهات المعنية إلى التعاون معها لمعالجة هذا الملف، وإطلاق المزيد من المبادرات لتنشيط الوضع الاقتصادي وتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص بما يمكن جميع المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة والمتوسطة من تجاوز العراقيل وحالة الركود التي تواجهها.

كما أعرب الرئيس التنفيذي للغرفة عن اعتزازه للجهود التي يبذلها رجلا الأعمال محمد المتروك ويوسف بوخماس في سبيل حماية مصالح التجار المتعثرين.