أشاد النائب جمال علي بو حسن  بالحلول العملية والواقعية والخدمات المتطورة المقدمة للسوق المحلية التي تبادر بها هيئة تنظيم سوق العمل ما جعلها أحد أهم مكونات المنظومة الرسمية المعنية بنهضة القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن أعضاء السلطة التشريعية لا يترددون في تقديم الدعم لكل مؤسسة رسمية تحقق إنجازات تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع البحريني.

 

وأكد  بو حسن على أن مشروع  "العمل المرن" الذي تنوي الهيئة المضي في تنفيذه في الفترة القريبة القادمة يعتبر مشروعاً وطنياً يصب إيجاباً في إطار المصلحة العامة للمملكة، والذي من شأنه أن يوفر حلاً جذرياً لإشكالية العمالة السائبة وما تسببه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وحتى أمنية، وذلك بتجفيفه لمنبع الظاهرة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يلبي تطلعات السلطة التشريعية في وضع حلول قادرة على إحداث فرق في مكافحة الظاهرة والتي شكلت من أجل بحثها لجنة تحقيق برلمانية. وأبدى  النائب ارتياحه لعدم وجود أي تأثيرات سلبية على مصالح المواطنين أو أصحاب العمل، مشدداً على ضرورة التطبيق التدريجي للمشروع الذي سيضمن القدرة على تفادي السلبيات التي قد تنشأ اثناء التطبيق العملي.
 

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي على أهمية التنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون بينهما بما يلبي مصالح الوطن والمواطن على السواء في جميع المجالات لتنمية سوق العمل بمختلف قطاعاته. وأضاف أن تصريح العمل المرن الذي تستعد هيئة تنظيم سوق العمل إلى تطبيقه تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، والذي يمكن العامل الوافد غير النظامي من تصحيح وضعه ويمكّنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أي مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها.

 

ولفت إلى أنه مع بدء تطبيق تصريح العمل المرن ستشرع الهيئة بإصدار 2000 ترخيص عمل في هذا النظام شهرياً لمدة سنتين بمهنتين فقط هما "تصريح مرن" و"تصريح ضيافة مرن"، حيث أنَّ الأخير يختص بالعمالة التي ستعمل في قطاع المطاعم والفنادق والصالونات وغيرها من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص، مشيراً إلى أنه سيتم منح المستفيدين بطاقة تعريفية خاصة تتضمن صورة العامل وبياناته ونوع ترخيصه، ومدة سريان التصريح.