رفضت اللجنة النوعية الدائمة للشاب والرياضة بمجلس النواب اقتراحا بقانون يصوت عليه مجلس النواب في جلته المقبلة، يوم الثلثاء، بشأن السماح بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية.

ويتألف الاقتراح بقانون (قبل تعديل صيغته) –فضلا عن الديباجة– من خمس مواد، حيث نصت المادة الأولى على جواز تحوّل الأندية الرياضية والمراكز الشبابية إلى شركات تجارية بناء على طلب مقدم منها بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، والمادة الثانية نصت على أن تدخل الدولة بحصة ما تملكه في هذه الأندية من أموال منقولة وغير منقولة، أما المادة الثالثة فقد نصت على إلغاء كل نص يتعارض مع هذا القانون، فيما نصت المادة الرابعة على الآتي: «على وزير الصناعة والتجارة والسياحة ووزير الشباب والرياضة كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون». والمادة الخامسة جاءت تنفيذية.

هذا السبب بالتحديد».