يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (30 مايو/ أيار2017)، على 3 مشاريع بقوانين، تتعلق برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص والعسكريين الى 400 دينار، وسط تحفظ من الحكومة والهيئة العامة للتأمينات وصندوق التقاعد العسكري.

وجاء مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، بهدف رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى (400) دينار، بدلا عن 600 دينار سبق وإن تم اقتراحها.

وفي خلاصة مرئياتها، فقد رجت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون الماثل في ضوء الملاحظات التالية، واولها إن التعديل المقترح يتطلب كلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2016-2015م) والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم (14) لسنة 2015، الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الحكومة ابتداءً، وفقاً لحكم المادة (109) من الدستور وما ورد بشأنها في مذكرته التفسيرية».

وأضافت الحكومة «لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية العامة والقوانين المعدلة له، ووجود عجز في الميزانية العامة للدولة، وعدم توافر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون».

وتابعت «لئن كانت السياسة التي ينتهجها المشرع التأميني بالمملكة تهدف إلى توحيد المزايا التأمينية بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها، إلا أنه لابد أن تخضع الموضوعات التي تتم معالجتها وفق هذه السياسة إلى الدراسة الوافية من كافة الجوانب، وهو ما افتقر إليه مشروع القانون الماثل».

وواصلت إن «زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، بحسب التعديل المقترح، سوف تؤدي إلى تشجيع العسكريين على التقاعد المبكر، كما إن الموافقة على المشروع بقانون المشار إليه سينتج عنها حالات تكون فيها قيمة المعاش التقاعدي للعسكري أكبر من قيمة الراتب التأميني، وخصوصاً مع وجود علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وقدرها (150) ديناراً، وهذا ما يعد مخالفة للقواعد التأمينية المستقر عليها حيث إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون قيمة المعاش التقاعدي أعلى من قيمة راتب الموظف وهو على رأس العمل».

وجاء في خلاصة مرئيات (صندوق التقاعد العسكري)، أن «الصندوق يرى أن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من (200) دينار إلى (400) دينار، بموجب الصيغة الأصلية من الاقتراح بقانون، والتي رفعت لاحقاً إلى (600) دينار بحسب الصيغة المعدلةٍ، سيؤدى إلى تجاوز الحد الأدنى لمعاش الراتب التأميني الذي يصرف للضابط أو الفرد وهو على رأس عمله، وفي ذلك مخالفة للقواعد التأمينية المستقر عليها في أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، حيث لابد أن يُراعَى ألا يزيد المعاش التقاعدي عن الأجر أو الراتب التأميني».

وأكمل «ولذلك، يرى الصندوق أن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للحد المشار إليه أعلاه سيؤدي إلى زيادة عدد المتقاعدين، وبالتالي إلى ارتفاع المصروفات التقاعدية على المدى الطويل، وسيكون له أثره السلبي على الوضع المالي للصندوق، الأمر الذي لا يتناسب مع بل يخالف توصيات الخبراء الاكتواريين الذين يوصون دائماً في دراساتهم الاكتوارية بضرورة إجراء دراسة اكتوارية حول أي ميزة تأمينية جديدة قبل إقرارها».

كما سيناقش النواب، مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يهدف الى رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى (400) دينار، ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من (4) مواد، تنص المادة الأولى منها على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى (400) دينار وفق ضوابط محددة، بما يشمل جميع المعاشات المستحقة قبل صدور القانون، وبموجب المادة الثانية تتحمل الميزانية العامة للدولة الكلفة المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، فيما تلغي المادة الثالثة القانون السابق المتعلق برفع الحد الأدنى للمعاشات، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية.

وفي مرئياتها، قالت الحكومة: إنها «ترجو إعادة النظر في مشروع القانون الماثل في ضوء الملاحظات التالية: إن التعديل المقترح يتطلب كلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2015-2016م) والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم (14) لسنة 2015، الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الحكومة ابتداءً، وفقاً لحكم المادة (109) من الدستور وما ورد بشأنها في مذكرته التفسيرية».

فيما أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «تفهمها حرص السلطة التشريعية على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين والاهتمام بتحسين أوضاعهم، إلا أن من واجب الهيئة الفني والمهني أن تبين الوضع المالي للصندوق بكل أمانة؛ حرصاً منها على ديمومته للأجيال القادمة، فضلا عن أن أي تعديل في المزايا المقدمة من الهيئة للمؤمن عليهم لا بد أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة لمعرفة مدى تأثير تلك الزيادات على الأداء والعمر الزمني للصندوق التقاعدي».

وبينت أن «الموافقة على المشروع بقانون المشار إليه، ستنتج عنها حالات تكون فيها قيمة المعاش التقاعدي للموظف أكبر من قيمة الراتب التأميني، وخصوصاً مع وجود علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وقدرها (150) ديناراً، الأمر الذي من شأنه تشجيع هذه الشريحة من الموظفين على التقاعد مبكراً من العمل».

كما سينظر مجلس النواب في ذات الجلسة، مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي يهدف أيضا الى رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى (400) دينار، ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من (4) مواد، نصت المادة الأولى منها على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى (400) دينار، بما يشمل جميع المعاشات المستحقة قبل صدور القانون وفق ضوابط محددة، وبموجب المادة الثانية تتحمل الميزانية العامة للدولة الكلفة المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتلغي المادة الثالثة القانونَ السابق المتعلق برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، فيما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.

وأرفقت الهيئة العامة إحصاءات تبين الكلفة المالية التقديرية السنوية لرفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في القطاع الخاص إلى (400) دينار حتى سبتمبر 2016، والتي تقدر بقيمة (48,021,795) ديناراً.