بدأت أمس (الجمعة) في تونس محاكمة 26 متهماً في الهجوم المسلح على نزل لامبريال بمنتجع سوسة السياحي الذي أودى بحياة عشرات السياح أغلبهم من البريطانيين.

وقتل مسلح 30 بريطانياً وثمانية من جنسيات أخرى في المنتجع عام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة كيلومترات وهو يطلق النار عشوائياً قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص.

وأعلن تنظيم «داعش» مسئوليته عن الهجوم.

ونقل 14 متهماً من السجن إلى المحكمة الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب بتونس العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة في حين مثل الآخرون وهم مطلقو السراح. وطالب محامون بالإفراج المؤقت عن المتهمين وتأجيل الجلسة لإعداد وسائل الدفاع عنهم.

وقالت صالحة بن فرح محامية ثلاثة متهمين في القضية «نطالب بالإفراج عنهم من السجن لما شاب القضية من نقائص».

وأضافت «تعرض المتهمون للتهديدات والتعذيب والعنف المادي والمعنوي إضافة إلى انتفاء أية بصمة في تورطهم في فعل من الأفعال المادية».

وتابعت «أسباب طلب الإفراج الشكلي هو ضمان محاكمة عادلة... لقد عوقبوا قبل محاكمتهم في حين ليس لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالفاعل الأصلي».

وحضر المحاكمة عائلات عدد من المتهمين وأعضاء من البعثة الدبلوماسية للمملكة المتحدة ووسائل إعلام محلية وأجنبية.

وطالب محامون عن ضحايا الهجوم بتأجيل المحاكمة للاطلاع على محاضر البحث وملف القضية.

وقال أكرم البراوني محامي أحد ضحايا الاعتداء «نأمل نحن المحامون من شق الدفاع أو شق المتهمين أن تمر المحاكمة في ظروف جيدة لإظهار الحقيقة كاملة وضمان حقوق المتضررين من الهجوم والحصول على التعويضات اللازمة».

وأضاف «طالبنا بالتأجيل للاطلاع على ملف القضية ومحاضر البحث».

جاء الهجوم على السياح في مدينة سوسة السياحية، التي تبعد نحو 140 كيلومتراً إلى الجنوب من تونس العاصمة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم مماثل على متحف باردو في العاصمة.