قررت لجنة مصادرة حكومية اليوم الجمعة (26 مايو/ أيار 2017) مصادرة أملاك رجال اعمال موقوفين في خطوة غير مسبوقة ضمن جهود الدولة في مكافحة الفساد.

وتلى قاض ضمن اللجنة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نص القرار، في مؤتمر صحافي، والذي شمل ثمانية من الموقوفين ثبت تحقيقهم لأرباح وأموال طائلة عبر طرق غير شرعية.

وقال القاضي منير الفرشيشي إن عمل اللجنة توقف على وجود بعض من رجال أعمال حققوا أرباحا بطرق غير قانونية عبر علاقات تجارية نفعية.

وشملت قائمة رجال الأعمال المصادرة أملاكهم كل من منجي بن رباح وكمال فرج وشفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل وعلي القريري وهلال بن مسعود ومنذر جنيح.

وأوضح الفرشيشي "اللجنة اعتمدت على وثائق موضوعية وشرعية ورسمية بالرجوع إلى محاضر من قبل جهات بحث وتحقيق".

ويبدو أن عمليات التقصي امتدت لأشهر قبل صدور قرارات بالإيقاف التي بدأت منذ يوم الثلثاء الماضي.

وعمليا سيشمل قرار المصادرة العقارات والمنقولات والأرصدة المالية والأسهم والأموال في الخارج للموقوفين.

ويعد هذا التحرك الحكومي الأكثر جرأة منذ استلام الحكومة لمهامها في آب/ أغسطس الماضي بعد سنوات من الضغوط والاحتجاجات في الشوارع ضد الفساد.

وقال القاضي إن اللجنة سعت قدر الامكان إلى ضمان المحافظة على حقوق الأفراد كما سعت لضمان حقوق الدولة ومنافع المجموعة الوطنية.

وصرح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن الحكومة ستمضي في معركتها ضد الإرهاب حتى النهاية.

وأخضعت وزارة الداخلية الموقوفين للإقامة الجبرية عملا بقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ التفجير الإرهابي، الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 كان التفجير قد خلف12 قتيلاً في عملية تبناها تنظيم "داعش" المتطرف.

وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ قرارات بالإقامة الجبرية بشأن عدد من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العام.