أنهى الرئيس البرازيلي ميشيل تامر انتشار القوات الاتحادية في الشوارع العاصمة يوم أمس الخميس (25 مايو / أيار 2017) بعد يوم من إرساله الجيش لاحتواء احتجاجات عنيفة ضد حكومته التي تعصف بها فضائح.
وأثار قرار تامر إرسال الجنود إلى برازيليا يوم الأربعاء عاصفة من الانتقادات في بلد لا تزال فيه ذكريات الحكم الديكتاتوري العسكري بين 1964 و1985 حاضرة في الأذهان.
وقال العضو المعارض في الكونجرس أليساندرو مولون للصحفيين يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) في العاصمة "إنه قرار لا يمكن تصوره ولا يتناسب تماما مع الوضع.. إنه يظهر حكومة هشة أيامها معدودة".
وتقوض الفوضى زعم تامر أنه أفضل شخص يوفر الاستقرار لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
وأضعفت موقفه السياسي في الكونجرس للحد الذي قال معه زعماء حزبه إن الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة والاستثمارات في اقتصاد متعثر قد تتأجل.
وأعلن وزير الدفاع راؤول جونجمان يوم الخميس أن تامر ألغى قرار نشر الجيش بعد 17 ساعة من إصداره. وكانت القوات قد غادرت الشوارع بحلول منتصف يوم الخميس عقب إعلانه.
وقبل ذلك بساعات كان الجنود يحملون البنادق ويحرسون الوزارات الحكومية التي تعرضت للرشق بالحجارة في وقت سابق من قبل محتجين يطالبون باستقالة تامر وإجراء انتخابات جديدة. واشتعلت النيران في أحد المباني.
وقال جونجمان إن شرطة برازيليا لم تستطع التصدي لعشرات الآلاف من المحتجين الذين تجمعوا للمطالبة باستقالة تامر وإنهاء إصلاحاته التي لا تحظى بالشعبية في مجالي العمل والتقاعد.
وأضاف أنه جرى استدعاء الجيش لوقف أعمال التخريب التي بدأت عندما اشتبك المتظاهرون والشرطة في وقت سابق من ذلك اليوم في العاصمة حيث أصيب نحو 50 شخصا.
كانت احتجاجات الأربعاء الأعنف في برازيليا منذ المظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 وأججت أزمة سياسية أشعلتها المزاعم بتغاضي تامر عن دفع أموال لشاهد محتمل في تحقيق فساد كبير.
ورفض تامر الاستقالة الأسبوع الماضي بعدما فتحت المحكمة العليا تحقيقا في مزاعم الرشا التي وردت في شهادة للملياردير خوسلي باتيستا. وباتيستا هو صاحب شركة عملاقة لتعليب اللحوم وجاءت مزاعمه من محادثة سجلها سرا مع تامر.
وفي رسالة مسجلة صدرت في وقت متأخر من مساء الخميس قال تامر (76 عاما) إن الدولة لم تصل إلى مرحلة التوقف عن العمل وإن الكونجرس يواصل التصويت على مقترحات الحكومة.
وقدمت نقابة المحامين البرازيلية طلبا يوم الخميس للكونجرس للبدء في إجراءات مساءلة تامر لتقاعسه عن التحرك إزاء فضيحة الفساد التي تضرب حكومته.
وجرى تقديم 15 طلبا لمساءلة تامر منذ الأسبوع الماضي لكن رئيس مجلس النواب رودريجو مايا، وهو حليف لتامر، من سيقرر طرحها للتصويت. وتعهد مايا بعدم السماح بذلك.
وتولى تامر، النائب السابق للرئيس والذي تراجع التأييد الشعبي لحكومته لما دون العشرة بالمئة، السلطة قبل نحو عام بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف بسبب انتهاكها لقوانين الميزانية.
وقد تعزل أكبر محكمة انتخابية في البرازيل تامر حيث ستجتمع في السادس من يونيو حزيران لاتخاذ قرار بشأن إمكانية إلغاء فوز روسيف وتامر، الذي خاض الانتخابات معها على منصب نائب الرئيس، بانتخابات 2014 بسبب استخدامهما أموالا غير قانونية لتمويل حملتهما.
وإذا حدث ذلك فسيكون أمام الكونجرس 30 يوما لاختيار خليفة لتامر يقود البلاد لحين إجراء انتخابات في أواخر العام القادم.
