عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات لـ 4 متهمين بوضع عبوة وهمية على الطريق العام بمنطقة عالي، وبحبس متهم آخر لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره لمدة 3 سنوات، وأمرت المحكمة بمصادرة الهيكل الوهمي المضبوط.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 26 يونيو/ حزيران 2016 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، وضعوا وآخرون مجهولون نموذجاً محاكياً لأشكال المتفجرات في الطريق العام وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أشعلوا حريقاً عمداً في المنقولات واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها بخصوص المتهم الرابع التي قضت بحبسه لمدة 3 سنوات مستخدمة العذر المخفف بحقه المنصوص عليه بالمادتين، 70 و71 لكونه قد تجاوز الخامسة عشرة إلا أنه لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين وآخرين قد اتفقوا فيما بينهم على الالتقاء خلف مأتم حاجي بمنطقة عالي للقيام بشغب، وأعدوا لذلك إطارات ودبة بترول وجسماً محاكياً لأشكال المتفجرات عبارة عن أسطوانة غاز سوداء ملفوفة بأسلاك كهربائية، وعليها شريط لاصق أزرق اللون، وحملوا الأدوات وتوجهوا إلى شارع الشيخ زايد ووضعوا الإطارات، ثم سكب المتهم الأول البترول عليها وأشعل الثالث الحريق، بينما وضع المتهم الثاني الجسم الوهمي بالقرب من الإطارات وفروا هاربين من المنطقة.

ومن خلال التحريات حول المشاركين في الواقعة، تبيَّن أن المتهمين الخمسة من بينهم، فتم القبض على الأول والذي أقر بارتكاب الواقعة بمحاضر الاستدلالات، وفي التحقيقات قال إنه وردت له رسالة من المتهم الثاني على برنامج تلغرام مضمونها أنهم يعتزمون القيام بأعمال شغب، فتوجه للمكان المتفق عليه للالتقاء بالمجموعة خلف المأتم، وشاهد هناك الإطارات ودبة البترول وعبوات مولوتوف وكيساً أسود بداخله أسطوانة غاز، وكان المتهمون جميعهم موجودين ثم حملوا الإطارات وتوجهوا للشارع العام، وقاموا بوضعها في المنتصف وأشعلوا فيها النيران ووضعوا الهيكل الوهمي، ثم لاذوا بالفرار.