أعلنت شئون الجمارك عن صدور القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2017 في شأن رسوم الخدمات الجمركية، وذلك من منطلق المهمة التي وضعتها شئون الجمارك في استراتيجيتها 2017 – 2020 والتي تنص على تقديم خدمات جمركية متميزة على مستوى الإقليم من خلال تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع، حيث سعت شئون الجمارك من خلال توفيرها لهذه الخدمات أن تكون الأكثر جودة والأقل سعراً من ناحية مبدأ التنافسية بين الخدمات الجمركية والتي تعتبر الأفضل في أغلب الأسعار مقارنة بدول مجلس التعاون.

وبموجب القرار، وعلى سبيل المثال، أصبح رسم البيان الجمركي للتخليص المسبق بقيمة (3 دنانير)، ورسم البيان الجمركي للتخليص العادي بقيمة (5 دنانير) حيث بلغت في بعض دول مجلس التعاون الخليجي (15 ديناراً)، وتأتي هذه العملية لتشجيع المستوردين من شركات وتجار على اللجوء لعمليات التخليص المسبق، والذي بدوره سينعكس على انسيابية حركة الاستيراد في مملكة البحرين.

كذلك تعتبر خدمة رسوم المناولة (تنزيل/تحميل/فك/تربيط) وخدمة المعاينة خارج الدائرة الجمركية أقل نسبة رسم مقارنة بالرسوم التي تفرضها بعض دول مجلس التعاون، ويعتبر رسم خدمة المعاينة الخارجية الأقل كلفة بين بعض دول مجلس التعاون.

أما بالنسبة لرسم خدمة إصدار وتعديل البيان الجمركي الموحد، فإنه أقل بثلاثة أضعاف مقارنة ببعض دول مجلس التعاون بما يعادل دينارين فقط.

وفيما يتعلق بخدمة التحديد المسبق للقيمة الجمركية للبضاعة، (لأغراض القيمة، لأغراض التبنيد الجمركي ولأغراض المنشأ)، فإن شئون الجمارك تأخذ أقل نسبة متحصلة من الخدمة بمعدل ثلاث أضعاف مقارنة ببعض دول مجلس التعاون.

يذكر أن جمارك مملكة البحرين تعتبر الأفضل من ناحية خدمة رسوم المناولة وخدمة الحصول على نسخة التعرفة الجمركية الموحدة وخدمة إصدار وتعديل البيان الجمركي الموحد وخدمة البطاقة الجمركية لوسائط النقل وخدمة المعاينة الخارجية وخدمة مرافقة البضائع وخدمة تحديد مسبق للقيمة الجمركية للبضاعة وذلك «لأغراض القيمة ولأغراض التبنيد الجمركي ولأغراض المنشأ».

وتأتي رسوم الخدمات الجمركية من باب فكرة (استرداد الكلفة) والمتمثلة في العمل الذي يقوم به ضباط الجمارك والأدوات المستخدمة في إنجاز الخدمة مع الوضع بعين الاعتبار جودة الخدمة وسرعة إنجازها بالإضافة إلى خفض قيمة الرسوم مقارنة بدول مجلس التعاون.

وقد أخذت شئون الجمارك على عاتقها مراعاة الوضع الاقتصادي في الإقليم، وإعادة النظر في الخدمات التي تقدمها، والسبل المناسبة لتطويرها وزيادة كفاءتها، وبما يكفل الإبقاء على الوضع التنافسي للمملكة على مستوى دول المنطقة.