تقترب البحرين من إكمال خمسة أشهر من العام الجاري، من دون أن تقوم الحكومة بإحالة الموازنة العامة للدولة للعامين 2017 و2018، إلى مجلس النواب، مخالفة بذلك الدستور، بحسب حديث نواب لـ «الوسط»، إثر انقضاء قرابة 7 أشهر على الموعد الدستوري المقرر فيه إحالة الموازنة إلى البرلمان، أي قبل شهرين من نهاية السنة المالية الماضية (2016).

وقال نواب في اللجنة المالية لـ «الوسط» إنه «حتى وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة لا يعرف متى ستحال الموازنة إلى البرلمان، وقد بدا ذلك واضحاً في طيات حديثه، عندما أعلن في جلسة النواب الأخيرة (23 مايو/ أيار الجاري)، أن «التأخر في إحالة الموازنة العامة للدولة، يأتي في محاولة الحصول على أفضل الحلول التي تحافظ على النمو الاقتصادي، والإبقاء على النجاح الذي حققناه في التوظيف ومعالجة التحدي الرئيسي وهو الدين العام»، حيث تجنب الحديث عن موعد ولو تقريبي لإحالة الموازنة إلى المجلس، على الرغم من أن دور الانعقاد الحالي شارف على الانتهاء».

وأشاروا إلى أن «الحديث عن فض دور الانعقاد الحالي في 20 يونيو/ حزيران المقبل، لن يكون حتمياً، إذا لم تقم الحكومة بإحالة الموازنة إلى البرلمان خلال هذه الفترة، لأنه بحسب الدستور واللائحة الداخلية وقانون الموازنة العامة، فإنه لا يجوز فض دور الانعقاد دون إقرار الموازنة العامة للدولة».

وتؤكد المادة 72 من الدستور، أن «دور الانعقاد السنوي لمجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية «.

ومن جانبه، أفاد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة لـ«الوسط»، أن «النواب لا يلمسون حتى الآن وجود أي توجه حكومي لإحالة الموازنة إلى مجلس النواب»، مشدداً على أن «تأخر الحكومة في إحالة الموازنة الجديدة مخالفة صريحة للدستور، وللقانون، إذ إنه مضت أشهر على الموعد الذي يفترض أن تعرض فيه الحكومة الموازنة الجديدة على مجلس النواب، إلا أنها لم تقم بذلك للآن، وبالتالي فإنها لم تلتزم بالدستور الذي يحتم عليها أن تقدم لنا الموازنة قبل شهرين من نهاية العام 2016».

وأضاف قراطة «أعتقد أن الحكومة تريد أن تحيل الموازنة إلى مجلس النواب بشكل متأخر، وقد يكون ذلك قبل أسابيع قليلة من نهاية دور الانعقاد الحالي، حتى يتم مناقشتها في مدة لا تتجاوز أسبوعين فقط، وفقاً إلى المادة 87 من الدستور، وبالتالي فإن ذلك سيضغط على النواب لكي يمرروا الموازنة بشكل لا يتناسب مع الحفاظ على مكتسبات المواطنين التي يحرص النواب على حفظها في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة على البلاد».

وتقول المادة 87 من الدستور إن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».

وأفاد قراطة أنه «وفقاً للمادة (175) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن «الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل؛ لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره».

وأردف «كما أن المادة 109 من الدستور في فقرتها (ب) تشير إلى أن «الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع الحكومة»، مضيفاً «كما تؤكد الفقرة (هـ)، من المادة ذاتها أنه «إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».

يشار إلى أن عجز الموازنة للعامين 2015 و2016 بلغ بعد توافقات نهائية بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ملايين دينار عن العامين، منها 1.504 مليار دينار للعام 2015 و1.505 مليار دينار للعام 2016.

وتشير أرقام موازنة الدولة للعامين 2015 و2016 والتي بنتها للعامين 2015 و2016 على سعر تقديري يبلغ 60 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر في الأسواق العالمية أقل من السعر التقديري وأن 87.1 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، بما مجموعه 3 مليارات وسبعمئة وسبعة ملايين دينار (3,707 ملايين)، من إجمالي الإيرادات البالغة 4254 مليون دينار.

وأظهرت تقارير رسمية أن الحكومة البحرينية اقترضت خلال عام واحد (2015)، ما مجموعه مليار و671 مليون دينار، أي ما يوازي 15 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد.

وبيّنت التقارير أن التقديرات الحكومية للدين العام بنهاية العام 2015، تشير إلى أنها بلغت 7 مليارات و245 مليون دينار، في حين كانت 5 مليارات و573 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، وهو ما يؤكد أن الحكومة اقترضت أكثر من مليار ونصف مليار دينار بحريني خلال عام واحد.

ووفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة، في مادته 27، فإنه «إذا لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل الموازنة السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات، وتنفق المصروفات بنسبة واحد على اثني عشر من الميزانية السابقة لكل شهر، وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».