أوضح ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «حاجة الوزارة إلى 120 مليون دينار سنوياً لتغطية نفقات (علاوة الغلاء) للمستحقين والمقدرة بـ 115 ألف أسرة حالياً.

وأبدت الموافقة على ما جاء به مشروع قانون، ينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الأحد (28 مايو/ أيار 2017)، بشأن صرف علاوة الغلاء بقانون، مشيرين إلى أن «ما نص عليه مشروع القانون مطبق فعلاً حسب القرارات الوزارية بشأن منح المستحقين (لإعانة الدعم) حسب الفئات التي تم التوافق بشأنها بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، كما أنهم يرون أنه لو تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث يشمل منح إعانة الدعم للمستحقين بدلاً من اقتراح قانون مستقل بشأنها».

ومن جهتها، قالت اللجنة المالية الشورية، إنها «وجدت أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان بقاء واستمرار صرف علاوة الدعم للأسر البحرينية محدودة الدخل والتي تصرف حالياً حسب الشروط والمعايير التي تم الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، بالإضافة إلى أن تكون هذه العلاوة مستندة إلى قانون ينظمها ويضمن استمرارية استحقاق صرفها، استناداً لنص المادة (119) من الدستور والتي تنص على أن «ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة».

وأضافت «وتجدر الإشارة إلى أن هذه العلاوة يتم صرفها للأسر البحرينية محدودة الدخل بناءً على الأمر السامي لصاحب الجلالة الملك المفدى وتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بتخصيص مبلغ بقيمة 100 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010 لصرف دعم مالي لمحدودي الدخل للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز 2009، وقد جرى تعديل معايير صرف تلك العلاوة في سبتمبر/ أيلول 2013 بزيادة عدد المستحقين حيث شملت هذه العلاوة من تزيد رواتبهم على (700) دينار ولا تتجاوز (1000) دينار، كما تمت زيادة الدعم بالنسبة للأسر التي تقل رواتبهم عن (700) دينار، بالإضافة إلى تقسيم المستحقين إلى فئات».

وتابعت «وبعد المداولة والنقاش بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي؛ ارتأت اللجنة تعديل مسمى مشروع القانون ليكون: «مشروع قانون بشأن إعانة دعم الأسر محدودة الدخل»، وذلك لأن مفهوم (العلاوة) ينصرف للعلاوات المقررة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وأما مفهوم (الإعانة) فإنه ينصرف إلى الدعم الذي تقدمه الدولة من الميزانية العامة للأسر محدودة الدخل، ولأن الدستور في المادة (119) استخدم كلمة (الإعانات)؛ فقد وجدت اللجنة ضرورة تحديد الوضع القانوني للدعم المالي المقدم بما ينعكس تحديداً في مسمى القانون بالاستناد إلى الدستور، وقد أجرت اللجنة تعديلات جوهرية على مواد مشروع القانون حسبما هو موضح في الجدول المرفق».

وختمت مالية الشورى «وتماشياً مع ما تقدم بخصوص مشروع القانون بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب)؛ توصي اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ».