يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الأحد (28 مايو/ أيار 2017)، على الاقتراح بقانون يقضي بإعفاء سائق المركبة من العقوبة، إذا لم يتجاوز 20 في المئة من سرعة الشارع المقررة، إلا أن اللجنة المختصة أقرت نسبة 30 في المئة».

ومن جانبهم، أوضح مقدمو الاقتراح مبررات هذا الاقتراح، «ذلك أن المادة (50) من قانون المرور تثير اللبس والاشتباه لدى الكثير من السواق وتفسر على أن زيادة (30 في المئة) على السرعة المقررة يكون السائق معفياً من العقوبة، وهو ما يخالف نص المادة، وتم تعديل صياغتها لإزالة هذا اللبس، كما تم خفض نسبة السرعة المقررة من 30 إلى 20 في المئة لكون أغلب المركبات لديها جرس إنذار إذا تجاوز (120) كيلومتراً في الساعة، وهو ما ينتفي المبرر لزيادة السرعة لأكثر من (120) إذا كانت السرعة المحددة للطريق (100) كيلومتر في الساعة، كما أوضحوا أن تعديل المادة (56) بإضافة جواز التصالح والاكتفاء بالحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة (48 فقرة أولى)، وذلك لمواجهة الضغط الهائل التي تواجهه نيابة المرور وتخفيف هذا الضغط، بالإضافة إلى مد ميعاد سداد المتهم للغرامات إلى (15) يوماً بدل سبعة أيام، وذلك لخفض مبلغ التصالح».

ومن جهتها، أفادت لجنـة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية، في تقريرها أنه تم استبدال عبارة «وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014» محل عبارة «وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985» الواردة في الديباجة، كما تم إجراء بعض التعديلات على المادة (50) فقرة أولى من الاقتراح بقانون، والتي تنص على: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مئة دينار إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 في المئة».

وأضافت «حيث تم الإبقاء على نسبة السرعة المقررة وهي 30 في المئة في المادة رقم (50)، وحذف حرف (لا) الواردة قبل عبارة (يزيد عن 20 في المئة)، لتصبح المادة كالتالي: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مئة دينار إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 30 في المئة».