لوح النائب جلال كاظم بتشكيل لجنة تحقيق في ست جهات حكومية ثبت فيها وجود فساد إداري وأخلاقي، مشيراً إلى أن جهتين من هذه الجهات تعملان على تعديل أوضاعهما.

وذكر خلال حديثه للصحافيين على هامش جلسة النواب يوم الثلثاء الماضي (23 مايو/ أيار 2017)، أن المسئولين في هذه الجهات قاموا بتوظيف الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية في أقسام المسئولين نفسها من عائلاتهم.

وقال: «هناك ستة مسئولون يعملون في جهة حكومية واحدة، حضروا مراسم عزاء جدتهم، مع وجود ثمانية موظفين في جهة العمل نفسها من أقاربهم».

وأضاف «هناك مسئول حكومي يفضّل توظيف المطلقات، وآخرون يستبدلون كفاءات وطنية بشهادات عليا بموظفين من أقاربهم لا يحملون مؤهلات جامعية، وهناك جهة حكومية الوالد هو مسئول مع ابنته وزوجة ابنه في القسم نفسه، كما أن هناك بطالة مقنعة في جهة حكومية بخلق وظائف إدارية عليا للمقربين».

كما أشار إلى تدوير موظفين أكفاء بتخصصات لا تتناسب مع مؤهلهم العلمي بعد عمل دام 13 عاماً واستبدالهم بالأقارب والأصدقاء، بالإضافة إلى الفصل التعسفي والتقاعد الإجباري لموظفين خدموا بكل كفاءة في عملهم من دون مبررات، ناهيك عما أكده بوجود ابتزاز أخلاقي في جهتين حكوميتين لموظفات بحرينيات، تم إقالتهن من دون وجه حق ولم ينصفهم ديوان الخدمة المدنية.

وقال: «ديوان الخدمة المدنية جهة تنظيمية للعمل ونطالب بوضع دور الرقابة لزيادة صلاحياته، كما نطالب بتعيين كفاءات بحرينية تمثل النقابيين وغرفة تجارة وصناعة البحرين والسلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس إدارة ديوان الخدمة، لمزيد من الشفافية في عملية التوظيف».

كما طالب بإعطاء صلاحية لديوان الرقابة المالية والإدارية وإضافة المحاسبة وخط تلقي الشكاوى من المواطنين.