أعلن عدد من رؤساء المدن المعارضين للرئيس الفنزويلي تحديهم للمحكمة العليا بعد إصدارها قراراً مؤخراً بمنع الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة، في اختبار قوة بين الحكومة والمعارضة.

وقال رئيس دائرة شاكاو الغنية بالعاصمة كركاس، رامون موشاشو: «طالما نحن رؤساء مدن فسوف ندافع عن حق التجمع».

وكانت المحكمة أمرت ثمانية من رؤساء المدن بالإضافة إلى رئيسي منطقتي ميراندا وميريدا بمنع المظاهرات ضد حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وهدد القضاة بإصدار قرار بالقبض عليهم إذا لم يلتزموا بالقرار.

وقال عمدة مدينة باروتا، جيراردو بليد: «لن نحظر احتجاجات سلمية داخل مدننا، ونحن نعرف ما هي واجباتنا».

ويتظاهر في شوارع فنزويلا منذ أبريل/ نيسان الماضي آلاف المواطنين بصورة شبه يومية احتجاجاً على سياسة الحكومة هناك.

وتتهم المعارضة الرئيس نيكولاس مادورو بتفريغ الديمقراطية من مضمونها في فنزويلا، بينما يشتم الرئيس الاشتراكي من تلك الاحتجاجات رائحة مخططات انقلاب عليه من جانب معارضي الحكومة تشارك فيها حكومات أجنبية.

وقال موشاشو: «ليس هذا الأمر ظاهرة في عدة أماكن ريفية فقط، ففنزويلا تكافح من أجل الحق في أن تقرر مستقبلها بنفسها».

وتطالب المعارضة بإجراء انتخابات جديدة، ويرفض المعارضون اقتراحاً تقدم به مادورو بدعوة الهيئة التشريعية لمناقشة الخطوات المطلوبة.

وتقول هيئات حقوق الإنسان في فنزويلا إن 2815 شخصاً ألقي القبض عليهم خلال الاحتجاجات الأخيرة الدائرة منذ أسبوعين، كما أعلنت منظمة فورو بينال فنزويلا المستقلة عن الحكومة أن هناك 1240 شخصاً محتجزين لدى السلطات.

وتضيف المنظمة أن 341 من المتظاهرين قدموا لمحاكمات عسكرية، وأن 178 آخرين معتقلون.

تواجه فنزويلا أوضاعاً اقتصادية صعبة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع التنمية في فنزويلا هذا العام.