افتتح في كانكون بالمكسيك المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، بحضور أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو ونحو ستة آلاف مشارك لعقد سلسلة من اجتماعات العمل لإحراز تقدم في الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مندوبو 189 دولة منذ اعتماد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث في اليابان قبل عامين.

وفي كلمتها، قالت نائبة الأمين العام إن اعتماد إطار سنداي "إنجاز رائع وتتويج لثلاث سنوات من المشاورات مع الحكومات والمجتمع المدني في جميع المناطق، وثمار عشر سنوات من التعلم من سابقه، وهو إطار عمل هوغو".

"أوضح الأمين العام أن أولويته القصوى هي الوقاية. منع نشوب الصراعات والوقاية من آثار أسوأ الكوارث الطبيعية، ومن التهديدات الأخرى لرفاه المجتمعات بسبب النشاط البشري أو الإهمال. ومن الواضح أن أفضل وسيلة للوقاية هي محاولة التصدي للأسباب الجذرية من خلال التنمية الشاملة والمستدامة."

وأضافت أن معدل الوفيات بسبب بعض المخاطر قد انخفض، فيما تراجعت احتمالات وقوع الكوارث الضخمة تراجعا كبيرا في العديد من البلدان بفضل المؤسسات والتشريعات القوية والأطر السياسية وتحسين نظم التأهب والإنذار المبكر وزيادة المشاركة مع المجتمع المدني.

ولكن السيدة محمد حذرت من استمرار تصاعد الخسائر الاقتصادية، مما قد يعيق إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى ضرورة التركيز على الأمور التي تزيد من احتمال حدوث الكوارث:

"تشمل دوافع المخاطر هذه الفقر وعدم المساواة، وتغير المناخ، ضعف إدارة المخاطر، استخدام الأراضي وقوانين البناء غير الملائمين، التوسع الحضري السريع غير المخطط له، تنامي الموائل العشوائية، النمو السكاني في المناطق المعرضة للأخطار، والتدهور البيئي. ھذا یوضّح کیف أن الحد من مخاطر الکوارث جزء لا یتجزأ من أھداف التنمیة المستدامة. ولهذا السبب فمن الحيوي جدا أن ننتقل هنا في كانكون من الالتزام إلى العمل، على الصعيدين القطري والإقليمي، بشأن تنفيذ إطار سينداي."

وأشارت السيدة محمد إلى أن أفريقيا والأميركتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمحيط الهادئ قد اتفقت جميعها واعتمدت خططا لتنفيذ إطار سنداي بالتركيز الواضح على التحول من إدارة الكوارث إلى إدارة مخاطر الكوارث.

شارك في الحدث أيضا روبرت غلاسر الممثل الخاص للأمين العام بشأن الحد من مخاطر الكوارث، الذي قال إنه يتوقع أن تساعد طبيعة تعدد أصحاب المصلحة في التجمع على توفير فرصة للمشاركة والتعلم من بعضهم البعض وقوة دفع كبيرة للجهود المبذولة لجعل العالم أكثر أمنا وأكثر مرونة.