استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لقاءً بين رئيس شئون الجمارك في مملكة البحرين والقطاع الخاص الخليجي، لبحث واقع الاتحاد الجمركي الخليجي.

وتطرق المشاركون في اللقاء الى بحث دور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل الاتحاد الجمركي، واستعراض أهم المعوقات التي تعتري تطبيق الاتحاد الجمركي من منظور القطاع الخاص الخليجي، إلى جانب مناقشة أهمية تطبيق النقطة الواحدة في المنافذ البينية بين دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا المشاركون الى ضرورة تبني حلول سريعة لكافة المعوقات المرتبطة بتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، مع اقتراح فتح الحدود او المنافذ الجمركية على مدار الساعة لتسهيل انسيابية الحركة التجارية بين دول المجلس.

وأكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان الهدف من اللقاء إطلاع ممثلي القطاع الخاص الخليجي على ما وصل اليه الاتحاد الجمركي من إجراءات متقدمة في تسهيل حركة النقل بين دول المجلس على المنافذ الجمركية.

كما يهدف اللقاء، وفقا لنقي، الى بحث اهم التحديات والتصورات من القطاع الخاص التي تسهل حركة التجارة البيني، مع التركيز على أهمية تقليل الإجراءات الروتينية بين دول مجلس التعاون وتقليص الوقت المستغرق في التخليص الجمركي.

وأكد نقي جوهرية فتح المنافذ الجمركية لمدة 24 ساعة مع توفير كافة التسهيلات المتعلقة بالمواصفات والإجراءات الصحية والأمنية، لتكون أحد المخارج المهمة للتكامل الاقتصادي والتجاري الخليجي.

وشدد على أهمية الربط الالكتروني بين المنافذ الجمركية الخليجية والذي سيؤدي بصورة حتمية الى إحداث نقلة نوعية، معربا عن أمله في رؤية النقطة الواحدة بين كل منفذين جمركيين في وقت قريب، مما سيسهل الإجراءات المتخذة وتقليصها بين دول مجلس التعاون.

واعتبر نقي معظم التحديات المتعلقة بالاتحاد الجمركي بسيطة ولكنها بحاجة لتفعيل حلولها، داعيا الى ضرورة تسهيل الحركة أمام أصحاب المهن والحرف البسيطة، إضافة الى أهمية تطبيق استمارة واحدة بدلا من عدة استمارات وإدخالها الحاسب الالي بغية تقليص فترة انجاز المعاملات الجمركية في دول المجلس.

بدوره، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني، ان الاتحاد الجمركي يعتبر من مبادئ الاتحاد الخليجي الرئيسية لفتح الحدود وجعل الناس تعمل بكل اريحية دون أية قيود.

وضرب الزياني مثل الاتحاد الأوروبي وتجربته الرائدة في التبادل التجاري بلا حواجز تذكر، والتي يمكن ان تكون خير تجربة يمكن تطبيقها في منطقة الخليج، معربا عن امله في إزالة جميع العوائق على مستوى السلع والعمالة وتنقل الأموال بين دول مجلس التعاون الخليجي.