خلال اجتماعه السادس والثلاثين الذي استضافه مصرف البحرين المركزي، قرر مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) الموافقة على استراتيجية السوق المالية الإسلامية الدولية و3 سنوات خطة عمل التي تهدف إلى دفع قطاع المال الإسلامي إلى الأمام من خلال توسعة نطاق معاييرها الموحدة والخدمات الأخرى المقدمة للقطاعات والفئات الجديدة.
وتشمل التوصيات الرئيسية كجزء من الاستراتيجية عددا من المبادرات منها، توحيد منتجات و اتفاقيات جديدة، أن تكون السوق المالية الإسلامية صوتا للصناعة المالية الإسلامية فيما يتعلق بالتطور التنظيمي المستمر، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية، إجراء مناقشات مائدة مستديرة مع المنظمين والمشاركين في السوق في ولايات قضائية رئيسية، تنظيم مؤتمر سنوي للسوق المالية الإسلامية الدولية، تجميع معايير السوق المالية والمعلومات ذات الصلة في كتيب لتسهيل الرجوع إليها ووضع برامج تعليمية على معايير السوق المالية الإسلامية الدولية.
وبهذه المناسبة، علق رئيس مجلس إدارة السوق خالد حمد عبد الرحمن حمد، بالقول: "إن السوق مشهود لها بأنها رائدة في سوق رأس المال وسوق المال الإسلامي، وبعد أن قامت حتى الآن بنشر عشر معايير، فإنها في وضع يمكنها من الاستفادة من هذا السجل الثابت للتركيز على نقل عملية توحيد المعايير إلى مجالات أخرى مثل مستندات التمويل الإسلامي المشترك والمنتجات والإتفاقيات المتعلقة بمبيعات الذهب بالجملة ومنتجات الصرف الأجنبي الإسلامية ومنتجات تحوط/استثمارات السلع الإضافية. وتعتبر الخطة الاستراتيجية وخطة الأعمال الثلاثية نتيجة لتقييم اشتراطات واحتياجات الصناعة وكذلك نتيجة للدراسة الشاملة والموافقة من قبل مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية".
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إجلال أحمد ألفي: "إن السوق المالية الإسلامية الدولية لديها روابط قوية وراسخة مع الجهات التي تضع المعايير الدولية والاتحادات التجارية من خلال جهود تعاونية امتدت لعشرات السنين مع الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات مما نتج عنه نشر المجموعة الكاملة من معايير التحوط الإسلامية. وبالنظر للمستقبل، فإن السوق تتطلع إلى التعاون بشكل وثيق مع مجلس الذهب العالمي وبورصة إسطنبول والمؤسسات الأخرى المعنية بوضع المعايير الإسلامية الأخرى ومقدمي خدمات القطاع الأخرى. ومن بين أهداف الخطة الاستراتيجية الثلاثية زيادة وتعزيز برامج التوعية لدى السوق من خلال تنظيم حلقات نقاشية مركزة في مناطق أساسية بالإضافة إلى التدريب على المعايير المنشورة من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية".
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الإدارة بصفة رسمية على تعيين المدير العام لهيئة لابوان للخدمات المالية في ماليزيا داتوك أحمد هزاد بحر الدين، نائباً جديداً لرئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية.
وعلق داتوك أحمد هزاد بحر الدين بهذه المناسبة قائلاً: "إننا نقدر عالياً الثقة الغالية التي أولاها مجلس إدارة المالية الإسلامية الدولية هيئة لابوان للخدمات المالية ونحن نتطلع إلى الإستمرار في تقديم الدعم لمساهمات وجهود السوق المالية الإسلامية الدولية في سبيل تطوير السوق المالية الإسلامية".
ورحب حمد، رئيس مجلس الإدارة، بتعيين داتوك أحمد هزاد نائبا جديدا لرئيس مجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة.
كما شكر أعضاء الهيئة الشرعية للسوق المالية الإسلامية على دعمهم وتوجيهاتهم المتواصلة.
وبالنسبة لاستمرار السوق في جهودها الهادفة إلى تطوير القطاع المالي الإسلامي، فقد بدأت السوق عام 2017 بنشر وثيقة هامش الرهن النقدي - 2017 المتعلقة باتفاقية التحوط الرئيسة للسوق المالية الإسلامية الدولية ، وتعمل في الوقت الحاضر مع القطاع لاستكمال اتفاقيات المشاركة في المخاطر الموحدة للمعاملات الممولة وغير الممولة المتعلقة بنشاطات عمل تمويل التجارة. وخلال عام 2017، ستقوم السوق المالية الإسلامية الدولية أيضاَ بالبدء في عملية تطوير مستندات الصكوك الموحدة والقواعد الإرشادية المنظمة للسوق وستقوم بنشر الطبعة السادسة من تقرير الصكوك خلال الشهر القادم.
