اعتبرت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في اجتماع استثنائي عقدته مساء الاثنين (22 مايو/ أيار 2017) أن فتح قنوات الحوار والانفراج الأمني هو المخرج للبحرين مما تعانيه.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" ناقشت في اجتماعها جملة من التطورات على الساحة الإقليمية والمحلية ومستجدات الدعوى التي رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تطالب فيها المحكمة بحل "وعد"، وجلسة المحكمة الإدارية المتوقع عقدها يوم 31 مايو الجاري للنطق بالحكم.

وذكر البيان أن "اللجنة توقفت أمام التطورات السياسية والحقوقية والأمنية والاقتصادية على الصعيد المحلي، من حيث استمرار الحل الأمني في مجال حقوق الإنسان واستمرار تقويض الحريات العامة، بما فيها حرمان المواطنين من التنقل والسفر خصوصاً الاجراءات التي اتخذت ضد عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين ومنعهم من المشاركة في المحافل الدولية، وخصوصاً تلك التي تعنى بحقوق الإنسان كما حدث مع الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان العالمي، الذي ناقش ضمن جدول أعماله المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في البحرين وتوصيات الدول الأعضاء التي بلغت 176 توصية، وتأكيد العديد منها على أن البحرين لم تحدث تطوراً فارقاً بين الدورتين في ملف حقوق الإنسان والحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير".

وتابعت "وعد" في بيانها: "ناهيك عن إصدار بعض الأحكام القاسية بحق النشطاء السياسيين والزعامات والرموز الدينية كما حصل مؤخراً في قضية جمع الأموال بغير ترخيص وممارسة شعائر الخمس والمتهم فيها الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين المحروس (القصاب) وميرزا الدرازي وتثبيت الإدانة عليهم جميعاً مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ما يعمّق الأزمة السياسية ويزيد الاحتقان". وأكد البيان على "ضرورة رفع الحصار عن قرية الدراز والسماح للمواطنين فيها بممارسة حقوقهم الدستورية في التنقل دون قيود".