أصدر مجلس الأمن الدولي بإجماع آراء الدول الأعضاء قرارا رحب فيه بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي ووضعه موضع التنفيذ، وهو الإطار الذي سبق أن نجحت مصر في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق المجلس . وحمل القرار رقم 2354 .

 

وأكد المجلس في قراره أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشدّ الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين" وأن "أي عمل إرهابي هو عملٌ إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه"، كما أنه "لا يمكن ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، ولا يمكن القضاء عليه إلا باتباع نهج شامل بمشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها الفعال في عرقلة التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها".

ويؤكد القرار ، بحسب بيان للخارجية المصرية وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الخميس (25 مايو / أيار 2017) أن "تمويل الأعمال الإرهابية والتخطيط لها والتحريض عليها ودعم المنظمات الإرهابية يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها"، ويشدد على أنه "يتعين على جميع الدول وجميع أجهزة الأمم المتحدة المعنية أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة عند تنفيذها للإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، بما في ذلك مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لجميع الدول، والعمل على زيادة فعالية تدابير وبرامج الخطاب المضاد للخطاب الإرهابي، والتفاعل مع الشباب والأسر والنساء، والاستعانة بالقيادات الدينية ذات الخبرة في صياغة وتقديم خطاب مضاد فعال للخطاب الإرهابي الذي يستخدمه الإرهابيون ومناصروهم".

 

ويطالب القرار لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والتي تترأسها مصر، بمجموعة من التدابير لمكافحة الخطاب الإرهابي، تشمل مواصلة تحديد والترويج للممارسات الجيدة المتبعة في مكافحة الخطاب الإرهابي، واقتراح سبل لتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، ووضع نماذج للمكافحة الفعالة للخطاب الإرهابي، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، ومواصلة استحداث مبادرات لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذا الخطاب ، فضلا عن التواصل مع الجهات التي لديها خبرة وتجربة في صياغة الخطاب المضاد، بما في ذلك الجهات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص والجهات الأخرى، وتنظيم اجتماع مفتوح واحد على الأقل سنويا لاستعراض التطورات المستجدة عالميا في ميدان مكافحة الخطاب الإرهابي.

 

وفي كلمته بجلسة مجلس الأمن التي تم خلالها اعتماد القرار، وجه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الشكر إلى الدول "على تأييدها ودعمها للجهود المصرية التي نجحت في تحقيق التوافق داخل المجلس حول إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي".

وأشار أبو العطا إلى "أهمية البعد الفكري والإيديولوجي في إطار الحرب العالمية على الإرهاب، والذي يروج لأفكار سامة لتبرير جرائمه ولتجنيد الشباب بل ودفعهم نحو الانتحار اعتقاداً منهم بأنهم يقومون بعمل سامي بطولي يستحق التضحية بالنفس".

 

وأكد أبو العطا أن "مصر كانت سباقة في إدراكها لأهمية التصدي لخطاب الإرهاب"، منوها إلى "مساهمتها الجوهرية في التصدي لهذا الخطاب على المستوى الدولي، خاصة من خلال مؤسساتها الدينية العريقة".

 

وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على أن "العبرة ليست باعتماد وثيقة جديدة تُضاف إلى وثائق وقرارات مجلس الأمن، وإنما بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتوافر الإرادة السياسية للامتثال الكامل لكافة القرارات التي يصدرها مجلس الأمن خاصة في مجال مكافحة الإرهاب".