لا أعرف لماذا تُشعرنا الدنيا أحياناً بالغربة وبعدم الأمان، والتي تزيد من تشاؤمنا ومخاوفنا من المستقبل! وقد يكون لما نراه حولنا من عذابات الآخرين، ومنافسة غير البحرينيين أو من الخذلان في الأمور الأساسية من حياتنا والتي نحلم في تحقيقها! وأرى الخوف عند الكثيرين وفي معظم الفئات من يشتكون الأوضاع، وهم يرتجون عدم ذكر أسمائهم أو تفسير يدل عليهم!

وحينما أشعرهم بالأمان أراهم يُسهبون في شرح معاناتهم والعراقيل التي يلاقونها في سوق المال والتجارة لهذه الأيام، وأثناء قيامهم بمشاريع أو للتوسعة في أعمالهم وباعتراضهم على الجهات الحكومية بسبب طلباتها للكثير من المستندات ووضع العراقيل وإنهاك القوى!

وذكر لي أحدهم أنه حينما يتعامل مع بعض الموظفين لتخليص أية مُعاملة له أو لغيره يقوم الموظف بأداءٍ غامض في كثرة طلب المستندات والشروط، وكأن به يود أن يثني الشخص عن القيام بالمشروع وعرقلته لرفض طلبه ومن دون سببٍ مقنع! ذلك عوضاً عن مساندته ودعمه كجهة حكومية وإرشاده إلى أقصر الطرق لتسهيل مهمته.

وناهيك حين يكون الطلب لزيادة الموظفين، فستدخل في متاهات لا أول لها ولا آخر، وسيراودك شعور بأنك متهم (تسعى للتوسعة على الورق فقط) وتنوي اللعب بالعمال (للفري ڤيزا)، ويذكرني هذا بشكوى أحد المعارف قائلاً: إنه يمتلك شركة منذ عشر سنوات ويعمل بالـ (whole sale)، (البيع بالجملة) وإنه لم ينجح لتنمية مؤسسته بسبب عدد الموظفين (الخمسة) على رغم أن المبلغ المستثمر 750.000 دينار، وأن عمر مؤسسته عشر سنوات، وأنه قد حاول مراراً مع (LMRA) هيئة تنظيم سوق العمل ولم يُلبوا مطلبه! وبعد إلحاحه لأشهر عدة طلبوا منه تصوير المحلات للتعرف على حجم المؤسسة، وبعد تقديم الصور للمؤسسة لم يقتنعوا بها، وأنهم بحاجة للمزيد من البيانات، ويضيف أن اعتراض الموظفة كان على عدم نمو مؤسسته للدرجة التي يستحق معها زيادة الموظفين، ولم تكد لتفهم بأن التوسعة تحتاج إلى المزيد من العاملين أولاً لتغطية النقص في إدارة مشاريعه، وأنه مغلول اليدين. واحتاس الرجل ولم يعرف كيفية إقناع الموظفة بحجم مشروعه، وأهداه تفكيره بوضع كل ما لديه من الملفات التي تحوي أنشطته في الاستيراد والتوزيع في (عربة للسوبر ماركت)، ووضعها على مكتب المسئولة التي فوجئت بالكم من الملفات، والتي كانت باب الفرج لحصوله إلى ما سعاه منذ أشهر عدة، وأعتقد لو كانت هنالك شروط واضحة وصريحة لمطالبه، لما كان ذلك التعب والتأخير والخسارة المادية لكل تلك الفترة الضائعة، وأنه من واجب الدولة وضع الموظفين الأكفاء للنظر والبث السريع لهذه القضايا الحساسة والفاصلة، وألَّا تستغرق هذه التعاملات أسبوعاً في الوقت الذي تأخذ يوماً واحداً في الدول المجاورة.

كما وأرى أن على هيئة تنظيم سوق العمل القيام بالإرشاد والنصح وتنظيم المهن، وعدم الموافقة العشوائية على أيٍّ من المشاريع المشبعة، كالمطاعم والصالونات وبيع العباءات، ومكاتب التخديم وغيرها، فضلاً عن المنافسة الشديدة لأسواقنا من المستثمرين الأجانب!

ووصلني وعلى سبيل المثال بأن هنالك سبعة وعشرين محلاً لبيع العبايات في شارع لا يزيد طوله على الأربعمئة متر، أما المطاعم فحدث ولا حرج عن كثرتها وعدم صلاحية الكثير منها لقذارتها وسوء المادة الغذائية الرخيصة المُقدمة، كما سمعت عن الكثير من الحوادث عن الفتيات اللواتي خسرن كل مدخراتهن أو من التقاعد لمثل هذه المشاريع بسبب ذلك التشبع والمنافسة برؤوس الأموال غير البحرينية، وعدم قيام الجهات الرسمية من توعيتهن لخطورة الإقدام عليها، إضافةً إلى عدم وجود الخبرة لديهن ما تسبب في تراكم الديون عليهن والتي أدت بالتالي إلى رفع القضايا، وبالتالي دخولهن السجن لعدم تمكنهن من دفع الديون، وكل ما أرجوه هو دق ناقوس الخطر، والمباشرة لتوعية المقدمين الجدد لعدم زجهم في هذه المتاهات والسجون وتحديد عدد تلك المحلات، وأن تكون هناك شروطٌ وضوابط وحدود لإعطاء الرخص، وحماية أهل البلاد في أكل عيشهم من الأجانب.