قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بتأييد سجن 5 مستأنفين لمدة 15 سنة وتأييد إسقاط جنسيتهم، فيما عدلت المحكمة عقوبة السادس من حبسه 3 سنوات إلى سنة وتأييد تغريمه 500 دينار بقضية حزب الله البحريني.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن 15 سنة وغرامة 200 ألف دينار على متهم بإدارة وجمع أموال لتمويل جماعة إرهابية تحمل اسم «حزب الله البحريني»، وبالسجن 15 سنة على 5 متهمين آخرين وبإسقاط الجنسية عن ثمانية، وبالسجن 3 سنوات وغرامة 500 دينار على متهمين اثنين في القضية عن تهمة التجمهر وأمرت بمصادرة المضبوطات.

الواقعة تتحصل فيما شهد به ملازم أول بأنه وعلى إثر الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتجمهر والتعدي على رجال الأمن وتعريض حياة الناس للخطر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة في مملكة البحرين فقد قام بإجراء البحث والتحري للكشف عن تلك العناصر التخريبية والمتورطة في مثل هذه الأعمال الإرهابية حيث وردت له معلومات من المصادر السرية تفيد عن قيام المتهمين وآخرين بإنشاء جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم «حزب الله البحريني» حيث تهدف هذه الجماعة إلى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب وتصويرها ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون إليها وذلك لبث الرعب في نفوس المواطنين. كما تبين أنهم يقومون بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن المجموعة الإرهابية وقد دلت تحرياته على أن المتهمين كانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات وقد اتفقوا فيما بينهم أن لا يتم الإعلان عن نشاط المجموعة وأن يستمر نشاطها بشكل سري بالقيام بأعمال الشغب والتخريب دون إعلان اسم التنظيم الخاص بهم وتبني تلك العمليات التخريبية إلى أن يقوموا بعمليات إرهابية ناجحة تكون بمثابة الانطلاقة للمجموعة كما أنهم قرروا أن تكون أول عملية تحتضن اسم المجموعة بتاريخ (23 يونيو/ حزيران 2014، وكانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن في هذا اليوم وعليه قاموا بالتجمهر غير المرخص وآخرين في المنطقة وإغلاق الشوارع من أجل عرقلة رجال الأمن من الوصول لهم ومن ثم التوجه إلى مدخل قرية النويدرات ومن ثم يقوم أحد أفراد المجموعة بمباغتة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري في الاعتداء عليهم حيث تضررت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقوات حفظ النظام قاصدين من ذلك قتل رجال الأمن وإلحاق أكبر ضرر ممكن بهم وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.