حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 10 سنوات لمتهمين و7 سنوات لثالث، وبإسقاط الجنسية عنهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات، بقضية جماعة ارهابية. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين انهم في غضون 2016؛ أولا، المتهمان 1 و2:

1. أنشآ وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها الجماعة، بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة، وتحديد أنشطتها وخططها، تتولى نقل الاموال لعناصر التنظيم داخل مملكة البحرين، لاستمرارها في اعمالها الارهابية وانشطتها التخريبية والمسيرات غير المرخصة، وارتكاب اعمال الشغب ما من شأنه إيذاء الاشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وامنهم للخطر.

2. أمدا الجماعة الارهابية موضوع التهمة الأولى بأموال، استعملت او أعدت للاستعمال في انشطتها او تحصلت منها، مع علمهم بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق او تنفيذ ذلك.

ثانيا، المتهم الثالث: انضم الى جماعة تأسست على خلاف احكام القانون، وتولى المتهمان 1و2 قيادة فيها، والغرض منها تعطيل احكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن انخرط في هذه الجماعة الارهابية موضوع التهمتين السابقتين، مع علمه بما تدعو إليه هذه الجماعة ووسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها.