أصدرت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء (24 مايو/ أيار 2017)، بياناً تزامناً مع مؤتمر صحافي عقدته بشأن العملية الأمنية التي نفذتها في الدراز يوم الثلثاء الماضي. وأعلنت فيه عن أسماء الأشخاص الذين توفوا أثناء تنفيذ العملية، وكذلك الآخرين ممن تم القبض عليهم وهم مطلوبون أمنياً في قضايا مختلفة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن أعمال العنف ومواجهة القوات أسفرت عن إصابة عدد من الخارجين عن القانون منهم 8 حالات استدعت مراجعة المستشفى، بالإضافة إلى حدوث 5 حالات وفاة، جارٍ التحقيق في أسبابها بمعرفة النيابة العامة، والمتوفون هم: محمد علي إبراهيم أحمد (28 عاماً)، محمد كاظم محسن علي ناصر (44 عاماً)، أحمد جميل أحمد محمد العصفور (34 عاماً)، محمد أحمد حسن محمد حمدان (22 عاماً)، بينما المتوفى الخامس مجهول وجارٍ التحقق من هويته.

وقد تمكنت القوات من القبض على 286 شخصاً من المخالفين والعديد منهم من المطلوبين أمنياً والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، حيث تم القبض على العديد منهم، مختبئين في منزل (الشيخ) عيسى قاسم والكائن بالمنطقة ذاتها. وقد ثبت بعد القبض عليهم، أنهم متورطون بعدة قضايا أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة.

وأبرز المحكومين الذين تم القبض عليهم هم: محمد يوسف مرهون العجمي (23 عاماً) وهو عاطل ومحكوم 111 عاماً في قضايا زرع وتفجير قنبلة محلية الصنع والشروع في قتل رجال الشرطة وإحداث تفجير لغرض إرهابي والتستر على مطلوبين في قضايا جنائية واستخدام زجاجات حارقة بقصد إزهاق أرواح رجال الأمن والتعدي على الدوريات.

وسلمان عبدالنبي إبراهيم (24 عاماً) وهو عاطل ومحكوم 60 سنة في قضايا تفجير جسم غريب في كرانة والتعدي على الدوريات وإشعال حريق عمداً. وسيدرضا علوي مكي حسين (21 عاماً) وهو عاطل ومحكوم 20 سنة في قضايا إصابة رجل أمن والتعدي على الدوريات بقصد التخريب والإخلال بالأمن وإشعال حريق في محل صرافة بقصد تفجير إرهابي.

وأحمد عبدالواحد ميرزا محمد (22 عاماً) وهو عاطل ومحكوم 13 سنة في قضايا إشعال حريق عمداً والتعدي على الدوريات. ويوسف أحمد عبدالله عيسى العرادي (22 عاماً) وهو عاطل ومحكوم 9 سنوات في قضايا الهروب من التوقيف والاعتداء على رجال الأمن والتعدي على الدوريات الأمنية وتضرر سيارتين مدنيتين. ومحمد منصور ميرزا محفوظ (19 عاماً) وهو عاطل ومحكوم 8 سنوات في قضايا إحراق دورية أمنية وإصابة أحد رجال الأمن والتعدي على الدوريات بالمولوتوف والأسياخ الحديدية.

وسيدرضا علي محفوظ (27 عاماً) وهو عامل فني ومحكوم 7 سنوات في قضايا اعتداء على الدوريات وإصابة شرطي. وحسن جعفر خميس إبراهيم (23 عاماً) وهو سائق محكوم 5 سنوات في قضايا التعدي على الدوريات وإشعال حريق جنائي. وأسامة نزار منصور محمد الصغير (19 عاماً) وهو طالب محكوم 3 سنوات في قضايا اعتداء على الدوريات بالمولوتوف والأسياخ الحديدية. وحسن هاشم السيدجعفر علوي (19 عاماً) وهو طالب محكوم سنة واحدة في صناعة عبوات قابلة للانفجار وتجمهر وشغب.

ومحمد عبدالحسن أحمد كاظم المتغوي (28 عاماً) وهو عاطل محكوم 7 أشهر في قضايا التحريض على كراهية النظام والاعتداء على موظف عام والتجمهر لارتكاب جرائم وإخلال بالأمن.

كما تم القبض على عدد من المطلوبين أمنياً والمنظورة قضاياهم أمام المحاكم، ومن أبرزهم: حسين علي محسن طاهر (19 عاماً) وهو عاطل مطلوب في قضايا جرائم تتعلق بالإخلال بالأمن، ومحمد منصور ميرزا محفوظ (19 عاماً) وهو طالب مطلوب في قضايا تعدي على الدوريات الأمنية، ومهدي حسن عبدالمهدي (16 عاماً) وهو طالب مطلوب في قضايا شغب وإخلال بالأمن، وميثم محمد عبدالله زهير (19 عاماً) وهو عاطل مطلوب في قضايا تعدي على الدوريات الأمنية، وحسين عيسى حسن عبدالله (16 عاماً) وهو طالب مطلوب في قضايا تعدي على الدوريات الأمنية، وسيدحسين سلمان عبدالله (21 عاماً) وهو موظف مطلوب في قضايا تجمهر وتعدي على الدوريات، وسيدعلي قاسم محمد (28 عاماً) وهو عاطل مطلوب في قضايا تعدي على الدوريات، وعلي حسين إبراهيم (23 عاماً) وهو عامل مطلوب في قضية هروب من التوقيف، وعلي عبدالحسين عبدالمهدي (18 عاماً) وهو طالب مطلوب في قضايا شغب، وعلي محمد كاظم (44 عاماً) وهو موظف مطلوب في قضايا جنائية، وعمار ياسر سعيد (17 عاماً) وهو طالب مطلوب في قضايا جنائية، ومحمد حسين عبدالله (20 عاماً) وهو عاطل مطلوب على ذمة قضية تنظيم إرهابي، وهاشم حسن علي صالح (20 عاماً) وهو طالب مطلوب في قضايا إشعال حريق جنائي وتعدٍ على الدوريات الأمنية.

هذا وجاء في بيان الوزارة، أنه في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام وإنفاذ القانون، وبعد اتخاذ كل الإجراءات المقررة بحق التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، جاءت العملية الأمنية التي تم تنفيذها للقبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين الفارين من العدالة وكذلك لإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلاً عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالاً بالأمن العام وتهديداً للسلم الأهلي.

وقد أصبحت المنطقة وكراً لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدراً للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تعرض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها.

وقد بذلت وزارة الداخلية، ومنذ بدء هذا التجمع غير القانوني، جهوداً كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكررت هذه المحاولات أكثر من مرة، وقبل نحو 48 ساعة من العملية، تمت مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون. إلا أنه وفي ظل استمرار الوضع المخالف، كان لابد من عمل أمني يحفظ أمن الوطن ويحافظ على السلم الأهلي ويحمي مصالح الناس وفي مقدمتهم أهل المنطقة، وعليه نفذت قوات الشرطة، انتشاراً واسعاً وتصدت لمجموعات خارجة عن القانون، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة، تسد الطرق والشوارع، وقد تم إنذارها والطلب منها التفرق إلا أنها رفضت الانصياع، وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفؤوس، مما أوقع عدداً من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن، تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل 31 منهم إلى المستشفى، إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانياً.

وتشير وزارة الداخلية إلى أنه تمت إزالة كل ما يعطل مصالح المواطنين ويعوق حركتهم، حيث تم فتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته في إطار العمل على حفظ الأمن العام وحماية السلم الأهلي.

وتتواجد الشرطة حالياً للتأكد من تثبيت الوضع الأمني في المنطقة وعدم عودة المخالفات والتي سيتم التعامل معها مباشرة في حال تكرار وقوعها.

وتناشد وزارة الداخلية، المواطنين والمقيمين، التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تستهدف أمنهم وسلامتهم، داعين أولياء الأمور إلى الحرص على سلامة أبنائهم، معربين عن الأسف لوقوع هؤلاء الشباب ضحية لهذه الأعمال، والتي يتم التحريض عليها من جهات خارجية ضالعة في الإرهاب ودأبت على التحريض ضد مملكة البحرين وأمنها، ويدفع ثمنها اليوم شباب الوطن، بعد التغرير ببعضهم ليسلكوا طريقاً نهايته مأساوية، لذلك يجب أن يكون الشباب على درجة من الوعي وإدراك المخاطر التي تهدد حياتهم ومستقبلهم، ولابد في هذا الإطار من التقيد بالقانون وإعلاء المصالح العليا للوطن.

وتؤكد وزارة الداخلية أنه سيتم التصدي بموجب الضوابط القانونية المقررة لأي تجمعات أو دعوات تحريضية، والمضي قدماً في إنفاذ القانون واتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن الوطن وحماية السلم الأهلي وتوفير السلامة العامة لكل المواطنين والمقيمين.