قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن: «لا يوجد قرار بفرض الإقامة الجبرية على الشيخ عيسى قاسم، وإن ذلك يصدر بموجب قرار، وفي حال صدر سيتم الإعلان عنه في حينه».

وأضاف الحسن، في مؤتمر صحافي أمس، أن «وزارة الداخلية لم تمنع إقامة صلاة الجمعة في الدراز، وأن الشيخ عيسى قاسم كان موجوداً في منزله طوال الأشهر الماضية، والمسجد قريب منه، وكان بإمكانه إقامة الصلاة في أي وقت». وأصدرت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء (24 مايو/ أيار 2017)، بياناً تزامناً مع مؤتمر صحافي عقدته بشأن العملية الأمنية التي نفذتها في الدراز يوم الثلثاء الماضي. وأعلنت فيه عن أسماء الأشخاص الذين توفوا أثناء تنفيذ العملية.

لم ندخل الدراز لـ «التطهير» ونقاط التفتيش والقوات باقية للتدخل السريع لردع أي تجمعات

رئيس الأمن العام: لا إقامة جبرية على الشيخ عيسى قاسم

القضيبية - صادق الحلواجي

قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن: «لا يوجد قرار بفرض الإقامة الجبرية على الشيخ عيسى قاسم، وإن ذلك يصدر بموجب قرار، وفي حال صدر سيتم الإعلان عنه في حينه».

وفيما يلي تفاصيل المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الداخلية أمس (الأربعاء) بشأن العملية الأمنية التي نُفذت في الدراز يوم الثلثاء الماضي (23 مايو/ أيار 2017)، والذي تحدث فيه رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن:

لماذا هذا التوقيت بالذات لتنفيذ العملية الأمنية بفض اعتصام الدراز؟ ولماذا سمحت الأجهزة الأمنية بالتجمع هناك لمدة 11 شهراً؟

- في الحقيقة، تم تأجيل العملية عدة مرات على رغم أن الوضع في الدراز غير قانوني، فقد كانت هناك مخالفات كثيرة كما سبق أن أسلفنا، والعديد من المواطنين اشتكوا من المضايقات بسبب الحواجز والموانع الموجودة والتي أعاقت حركتهم في المنطقة، بل تهدد أمنهم وسلامتهم، والكثير أيضاً من رجال الأعمال تضررت أعمالهم بسبب الوضع الذي كان قائماً، لكن وزارة الداخلية حاولت من خلال التواصل الاجتماعي والفعاليات المجتمعية لأن تقنع المتواجدين هناك لفض الاعتصام باعتباره غير قانوني وأنه لا داعي له، وتم تأجيل عملية الدخول عدة مرات بسبب تأجيل المحاكمة.

الآن وبعد أن صدر الحكم في قضية الشيخ عيسى قاسم التي كانت منظورة أمام المحاكم، وتبين للناس أنه ليس هناك أية حجة لإقامة مثل هذا الاعتصام، وكذلك قيام وزارة الداخلية بإرسال رسالة للمتواجدين هناك بفض التجمع لكونه تحول إلى وكر للإرهابيين والمطلوبين والخطرين، وكانت لدينا معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود هؤلاء العناصر في ذلك التجمع، وأنهم الأساسيون فيه، أردنا أن يفض التجمع من خلال التوافق والإجراءات السلمية التي لا تتطلب دخول أفراد الأمن والتعامل المباشر مع الناس. وفي ظل الرفض والاستمرار في المخالفات كان لابد من إنهاء الوضع.

نحن لم نسمح بإقامة الاعتصام في الدراز، وكنا نحاول جاهدين لفضه من خلال التواصل المجتمعي والإقناع بدلاً من الدخول والمواجهة، وكنا ننتظر الحكم النهائي من المحكمة في قضية الشيخ عيسى قاسم، وأن نجد الفرصة للدخول.

هل كان من ضمن أهداف العملية الأمنية في الدراز الدخول إلى منزل الشيخ عيسى قاسم واتخاذ إجراءات قانونية بحقه؟

- نحن دخلنا المنطقة بهدف القبض على عدد من الإرهابيين المطلوبين الخطرين الفارين من العدالة، بالإضافة إلى فتح الطرق وإزالة الموانع المصطنعة التي كانت تسد الطريق وتهدد سلامة وأمن المجتمع، ولم يكن أبداً من ضمن الأهداف منزل الشيخ عيسى قاسم أو استهدافه شخصياً، ولكن مع دخول القوة ومن خلال الرصد الأرضي والجوي والمتابعة تبين دخول عدد كبير من المطلوبين والإرهابيين الذين تم التعرف عليهم للمنزل والاعتصام بداخله، والتمترس مع حيازة أسلحة بيضاء وتروس معمولة ومعدة مسبقاً، والتصوير قيد بين بعض الأمور.

لم يكن استهداف الشيخ عيسى قاسم من الأهداف، بل أرسلنا رسالة مسبقة بأننا لا نستهدف هذا الشأن، وكنا نسعى فقط لفتح الشوارع والقبض على المطلوبين.

كانت هناك تصريحات لأحد المسئولين في النظام القائم في إيران بأن العملية الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية يوم الثلثاء الماضي في الدراز هي أولى ثمار قمة الرياض الأخيرة، وكأن قمة الرياض أعطت الضوء الأخضر، فما هو تعليقكم على هذه التصريحات؟

- أنا لا تعنيني تصريحات المسئولين الإيرانيين البتة، فهم يصرحون كما يرغبون، لكن المهم فيما يخصنا أن العملية مؤجلة أساساً بسبب المحكمة وليس لأسباب أخرى، فالعملية تمت بعد صدور الحكم بيومين، ولم تكن أبداً مرتبطة بقمة الرياض أو غيرها من الظروف عدا نتيجة حكم المحكمة.

قمتم بإبلاغ المعتصمين في الدراز وعبر رموز في القرية بفض التجمع قبل 48 ساعة من تنفيذ العملية الأمنية، ألم يكن من الأفضل أن تنفذ بشكل سري ومن دون إعلام مسبق حتى تقل الإصابات في صفوف رجال الأمن؟

- تعاملنا مع هذا الموقف بحيث أن نقلل أكثر ما يمكن من الإصابات بين صفوف المواطنين بالدرجة الأولى، وأن تعرف الناس الهدف من العملية بحيث ألا يكون هناك سوء فهم أو لبس في أهدافها وخصوصاً في منطقة سكنية. وعكفنا على التفاهم مع المعتصمين عبر فعاليات مجتمعية، وسعينا لحل الموضوع بشكل ودي وسلمي لأن الحجة في إقامته انتفت مع صدور الحكم، لكن مع الأسف وبسبب التحريض الخارجي من جهات خارجية معروفة الذي يصور المواقف على غير حقيقتها غرر بالشباب مع الأسف الشديد.

كيف سيتم التعامل بشكل قانوني مع من تم القبض عليهم بداخل منزل الشيخ عيسى قاسم؟ وهل سيتم توجيه إليه تهمة إيواء مطلوبين بداخل منزله؟

- وزارة الداخلية ليست جهة توجيه اتهام، وإنما هذا الأمر مناط بجهات لها سلطة توجيه التهم قانونياً، ولهذا، القرار متروك للجهات المختصة في هذا الأمر، فنحن قمنا بواجبنا وأحرزنا الأدلة الممكنة ووثقنا الوقائع والآن سنحيل القضايا للنيابة العامة.

ولو كانت هناك نية لاستهداف الشيخ عيسى قاسم لتم هذا الموضوع، والعملية أكدت عكس ذلك، فهو موجود في منزله مع عائلته وليست لديه أية مشكلات.

بالنسبة لنقاط التفتيش، هل انتهى دورها الأمني؟ هل ستتم إزالتها أو تقليلها بحيث تعود الحياة هناك إلى طبيعتها؟ ومتى تتوقعون استكمال إجراءات التحقيق؟

- وجود أو إزالة نقاط التفتيش الموجودة حول منطقة الدراز مرتبط بالوضع الأمني في المنطقة، وهي وجدت لأسباب كانت موجودة، وهذه الأسباب تمت إزالتها اليوم، وحين نطمئن أن الوضع عاد لطبيعته وأن الأمور مستقرة ستتم إزالة هذه المظاهر، فنقاط التفتيش موجودة لسلامة الناس والحفاظ على الأمن.

وأما بالنسبة لنتائج التحقيق، فإن ذلك ليس من سلطة وزارة الداخلية، والقضايا الآن لدى النيابة العامة التي لديها التحقيق وهي من ستحدد متى سينتهي.

ماذا بعد هذه العملية الأمنية؟ وما هي الضمانات التي تحول دون عودة هذه التجمعات مرة أخرى؟

- أولاً بيّنا سابقاً أن الحجة لإقامة هذه التجمعات انتفت مع صدور الحكم من القضاء في قضية الشيخ عيسى قاسم، ونحن موجودون بالدراز لتثبيت الوضع والتأكد من عدم حدوثه، كما أننا نعمل مع فعاليات مجتمعية في ظل المشروعات التطويرية في المنطقة وفتح الشوارع فيها، بأن يبقى الوضع طبيعياً وآمناً.

وفي الوقت نفسه، ومع انتفاء أية حجة لهذا التجمع، إذا أحسسنا أن المخالفات أو التجمع ستعود سيتم التعامل معها فوراً ومباشرة من دون تعطيل وتأخير، لأن الكل يعرف ويعلم بماهية الوضع في الدراز.

كيف تفسر ارتفاع عدد المصابين من رجال الأمن؟ وهل تم اعتقال أي من الخلية الإرهابية التي هربت من سجن جو المركزي قبل أشهر؟ وهل كانت هناك توجيهات لرجال الأمن لاستخدام القوة النارية عند الضرورة؟

- العديد ممن كانوا موجودين في الدراز مسلحون بأسلحة بيضاء تشمل الفؤوس والسيوف والأسياخ بل قنابل يدوية رميت على القوة أثناء تقدمها، وهي قنابل يدوية عسكرية. كما أنه كان هناك التحام مباشر مع المعتصمين، وأرغب في التأكيد أننا كأفراد شرطة ندخل لحفظ الأمن العام، ولم يكن ذلك من منطلق تطهير منطقة عسكرياً باستخدام السلاح، وإنما للقبض على المطلوبين الخطرين وإزالة الحواجز والموانع.

القوة التي دخلت الدراز كانت مجهزة تجهيزاً كاملاً بما يليق بتحقيق الهدف، وهي دخلت بحماية قوة مكافحة الإرهاب، وإن مسألة الإصابات لابد منها لأننا نتعامل مع مواطنين نلتحم بهم بحيث نقلل الإصابات في صفوفهم، ولذلك تحدث الإصابات في صفوف رجال الأمن.

وحول استخدام القوة النارية، فإن ذلك منصوص عليه في القانون، والشرطة مخولة باستخدامها بموجب القانون، لكن لا يمكن أن نعطي أوامر بفتح النار أو عدمه لأن ذلك مرتبط بالحدث نفسه والإجراءات القانونية.

وبالنسبة للسؤال المتعلق بضبط فارين من سجن جو في الدراز، فإننا مازلنا في عملية الفرز والتأكد من المعلومات عبر التحقيق والتأكد من هوياتهم.

ما هي طبيعة العملية الأمنية والقوات التي شاركت فيها من حيث مدة الإعداد والعمليات الاستخباراتية فيها ومدى مشاركة الحرس الوطني فيها؟

- كل الأجهزة الأمنية عملت في الواجب، وهناك أجهزة لديها أدوار رئيسية وأخرى لها أدوار مساندة، وكلها ذات أهمية ولا تختلف لأن العمل مشترك. ولا ننسى العمل الاستخباراتي المسبق والمعلومات والرصد البري والجوي والمتابعة للأهداف الخطيرة، والتي على أساسها توضع الخطط.

العملية تأجلت أكثر من مرة بسبب تأجيل محاكمة الشيخ عيسى قاسم ومن معه، وكنا ننتظر نتيجتها، ولله الحمد كان هناك وقت للتخطيط والإعداد للعملية، ودائماً نحاول أن نتواصل مع المجتمع ونحل المشكلة ودياً وسلمياً، وقد كان ذلك في صالح إعطائنا فرصة أوسع للتخطيط.

هل ضبطت أسلحة أخرى بخلاف القنابل اليدوية العسكرية التي وثقت في الدراز خلال العملية الأمنية؟ وأين هو مصدرها؟

- كثيراً ما ضبطنا شحنات من القنابل والمتفجرات التي كان يتم تهريبها عن طريق البحر ومصدرها إيران، وإحدى القنابل اليدوية التي رميت على القوة في الدراز لم تنفجر، وقد تمت معاينتها والتعامل معها كذخيرة، وكان واضحاً أن مصدرها وصناعتها إيرانية، ولا تختلف عن القنابل التي تم ضبطها مسبقاً.

هل منعت صلاة الجمعة في الدراز خلال الـ 11 شهراً الماضية كما قيل؟

- أبداً، ولو سألنا الناس التي تدخل الدراز سيؤكدون عكس ما يثار، بل حاولنا التواصل مع المجتمع وبحث إمكانية وجود إمام معين يحتاجون دخوله الدراز لإقامة الصلاة لكن لم يكن هناك أي تعاون.

هم اختاروا ألا يقيموا الصلاة، وهذا شأن يعود لهم، فالشيخ عيسى قاسم كان موجوداً في منزله، والمسجد قريب منه، وكان بإمكانه إقامة الصلاة في أي وقت.

على أي حال هذا أمر ليس من اختصاص الشرطة، فنحن لا نمنع صلاة ولا نأمر كذلك بإقامتها، بل نوفر الشرطة يوم الجمعة في مختلف المساجد والجوامع لتأمين وتسهيل صلاة الجمعة وليس لمنعها.

هناك 5 حالات وفاة حدثت في منطقة الدراز أثناء تنفيذ العملية الأمنية، هل ستتبنى الوزارة عملية دفنهم كما جرى بالنسبة للقتلى في عملية الهروب بحراً قبل أشهر أم ستسلم الجثث لذويهم؟

- مهمتنا حفظ النظام والسلامة العامة والتأكد من منع كل ما قد يؤثر على السلم الأهلي والأمن العام، وأقول إن هذه الأمور تدرس وسيتم اتخاذ القرار فيها بحسب ما تأول إليه دراسة الوضع أمنياً.

شهدنا تواجداً أمنياً مكثفاً في مختلف مناطق البحرين ولاسيما الشوارع العامة والسريعة، هل هي قوات تعود لوزارة الداخلية وما هو الهدف من انتشارها؟

- التواجد الأمني موجود لحفظ الأمن العام وتثبيته، وطمأنة الناس بوجود القوة لسلامتهم وتأمين مصالحهم.

تكرر الحديث مؤخراً عن إقامة جبرية على الشيخ عيسى قاسم، فما هي صحة هذه المعلومات؟

- الإقامة الجبرية تصدر بقرار، ولم يصدر قرار حتى الآن، ولو صدر سيكون معلناً، وحتى الآن لا علم لدي به.

ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بحق الأشخاص الذين تسحب منهم الجنسية؟ فهل يتم إبعادهم أو التحفظ ليهم؟ وما هو توجه الوزارة بالنسبة للشيخ عيسى قاسم تحديداً ولاسيما أنه أسقطت جنسيته في وقت سابق؟

- الإجراءات المتعلقة بالجنسية تعتبر أموراً قانونية يتم التعامل معها بموجب الإجراءات القانونية. ولا يوجد أي قرار بعقوبة سجن بحق الشيخ عيسى قاسم.