يناقش مجلس النواب في جلسة مقبلة، اقتراحين بقانون بشأن المعاقين، بحيث يهدف الاقتراح بقانون الأول (في صيغته الأصلية) إلى إصدار بطاقة للمعاق يمنح من خلالها تخفيضاً على الرسوم التي تفرضها الدولة ويحصل من خلالها على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والشركات التي تقدم مزايا أو تسهيلات أو تخفيضات للمعاقين، ويتكوّن الاقتراح بقانون في صيغته الأصلية -بخلاف الديباجة- من مادتين، تضمّنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (8) مكرراً إلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً.

فيما يهدف الاقتراح بقانون الثاني إلى إعفاء ذوي الإعاقة من كافة الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويتكوّن الاقتراح بقانون -بخلاف الديباجة- من مادتين تضمّنت المادة الأولى إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (8) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً.

وفي خلاصة مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الاقتراح بقانون الأول، أفادت الوزارة أنه «يتم حالياً إصدار بطاقة ذوي الإعاقة من قبل الوزارة لجميع الأفراد من ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة حيث يستفيد منها عدد (10,766) من ذوي الإعاقة للحصول على التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الوزارة والأماكن العامة، إلى جانب تخفيضات يمنحها عدد من الشركات والمؤسسات التجارية في القطاع الخاص، أما فيما يتعلق بتخفيض رسوم الخدمات الحكومية فإن هذا يتطلب دراسة لتحديد الخدمات الحكومية التي يمكن أن يستفيد منها الأفراد من ذوي الإعاقة، إضافة إلى نسبة التخفيض ومدى تأثيره على الأوضاع الاقتصادية».

وعن الاقتراح بقانون الثاني، أفادت الوزارة بأنها «تقدّر كافة المقترحات التي تخدم فئة ذوي الإعاقة، إلا أنها ليست الجهة المعنية بشأن إعفاء هذه الفئة من دفع كافة الرسوم الحكومية المقررة على الخدمات العامة».

ومن جهتها، قالت لجنة الخدمات النيابية: ان «إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الرسوم سيؤدي إلى أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية الصعبة، لذلك اتجهت اللجنة إلى الأخذ بمبدأ التخفيض للرسوم بما لا يقل عن (50 في المئة)، علماً بأن القانون النافذ قد منح الأشخاص ذوي الإعاقة دعماً مالياً مباشراً، وهو عبارة عن مخصص شهري لا يقل مقداره عن (100) دينار، ولا يؤثر صرف هذا المخصص على أي حقوق أو إعانات أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة مقررة بموجب أي قانون آخر».