يصوت مجلس النواب في جلسة مقبلة، على مشروعي قانون يقضي الاول فرض رَسم شهري على العقارات غير المبنية التي مضى على استملاكها أكثر من 3 سنوات، بينما ينص المقترح الثاني على فرض رَسم سنوي مقداره (1 في المئة) من قيمة العقار الذي تتجاوز مساحته (3000م) ومضى عليه 5 سنوات فأكثر دون استغلال.

ويتضمَّن الاقتراح بقانون الأول تعديل المادة (50) من قانون التسجيل العقاري بحيث تنص على فرض رَسم شهري على العقارات غير المبنية التي مضى على استملاكها أكثر من 3 سنوات، بحيث يُحسب الرسم على مساحة العقار ككل على ألاَّ يقل عن (500 فلس) لكل متر مربع، مع استثناء من لديه طلب قرض بناء من وزارة الإسكان، وأصحاب العقارات من الأرامل والأيتام، ومن لديه رخصة بناء لم يمض على استخراجها الأول 3 سنوات، وأصحاب العقارات من مواطني دول مجلس التعاون. بينما يتضمَّن الاقتراح بقانون الثاني إضافة مادة جديدة برقم (50 مكرراً) إلى قانون التسجيل العقاري تنص على فرض رَسم سنوي مقداره (1 في المئة) من قيمة العقار الذي تتجاوز مساحته (3000م) ومضى عليه 5 سنوات فأكثر دون استغلال.

ومن جانبها، أفادت وزارة المالية، أنه «في إطار تقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تنويع مصادر الدخل الحالية، فقد أصبح من الضروري مراجعة القوانين المنظمة لتداولات السوق العقارية وتنظيمها بشكل فعّاَل أكثر، وسيتم رفع الاقتراح إلى الجهة المعنية لبحث التعديلات المقترحة بما يتناسب مع حجم السوق المحلية للعقار، والنظر في الخطوات القادمة لتنفيذه، وسيتم التنسيق مع السلطة التشريعية بعد مراجعة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالمواد والتشريعات التي تمت صياغتها في هذا الشأن».

أما جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فأوضح أنه «يصعب من الناحية الفنية تنفيذ الاقتراح بقانون الأول؛ لما يتطلَّبه من تشكيل كادر كبير من العاملين من خلال إنشاء دائرة خاصة لحساب الرسوم لكل عقار».

واضاف «الحالات المستثناة من فرض الرسوم لا ينطبق عليها القانون، فتحديد هذه الفئات (الأرامل والأيتام مثلاً) ليس من اختصاص جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وخصوصاً أن ليس كل يتيم أو أرملة يعتبر مستحقاً من الإعفاء، كما أن إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من الرسوم يعتبر تمييزاً بينهم وبين المواطنين البحرينيين، فكيف يُفرض رسم على المواطن ويتم إعفاء الخليجي منه؟».

وأردف «فَرض رسوم شهرية يعتبر أمراً غير مقبول وسيؤثر على الاستثمارات».