يصوت مجلس النواب في جلسة مقبلة على تعديل المادة (36/أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يقضي بتشديد العقوبة المقررة بموجب المادة (36/أ) من القانون المذكور على كل من يستخدم عاملاً أجنبياً دون تصريح عمل أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز 4 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يقوم بذلك.

وجاء في التعديل المقترح أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (23) والمادتين (28) و (30) من هذا القانون، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم الفقرة (د) من المادة (23). وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وضعف الغرامة المقررة للجريمة».

وتابع التعديل «وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفاً مشدداً، وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري».

وفي خلاصة مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل، فقد أشارت الهيئة إلى أن الغاية المرجوة من النصوص العقابية بأي تشريع هي الردع العام في المجتمع لكي يمتنع المخاطبون بأحكامها عن ارتكاب الفعل المحظور والمعاقب عليه، وحيث إن المقترح بقانون الهدف منه تشديد العقاب على من يرتكب الأفعال المحظورة المشار إليها فيه، وبقراءة نصه تم حذف عبارة (أو بإحدى هاتين العقوبتين) من الفقرة (أ) للمادة (36)، وذلك بإزالة مبدأ التخفيف من العقوبة لمرتكبها وتنفيذ الحبس والغرامة معاً كما هو مشار في النص المقترح، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على غاية المشرّع من النص العقابي.

وأكملت هيئة تنظيم سوق العمل «بناءً على ما تقدم، تتفق الهيئة مع غاية الاقتراح بقانون».