قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في تعقيبه على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد النجار، بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية بشأن المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية في بوليتكنك البحرين: إن «الوزارة أحالت مخالفات الكلية إلى النيابة العامة».
وخلال جلسة النواب أمس الثلثاء (23 مايو/ أيار2017)، أضاف وزير التربية «أنا لا أسمح بأي تجاوز حين أعلم عنه، ولن أغير سياستي في هذا الجانب».
فيما ذكر النائب عبدالحميد النجار «هل نحتاج الوصول لمرحلة التجاوزات والاختلاسات حتى يتم التحرك على ضوئها لاحقا؟ هناك تجاوزات مالية تتعلق بالمناقصات، وهناك تجاوزات تتطلب أن تكون جميع المعاملات وفق أنظمة واشتراطات نظام المناقصات العامة».
وأكمل النجار «المكافآت المالية ما قبل 2014 و2015، هذه المبالغ التي صرفت كانت كما يقول الوزير بالخطأ، ولكننا نسميها «بوقات ومحسوبيات»، وهذه المبالغ التي صرفت تم استردادها، إلا أنه في التقرير الذي جاء لي لم يكن هناك تقرير مالي مرفق بشأن المبالغ التي أهدرت واستردت، وهذا مال عام يجب أن يعود لخزينة الدولة، يجب ان يكون هناك التزام مالي في مؤسسات الدولة».
وتساءل «كيف تتم تعيينات في حين لا يوجد هيكل مقر من ديوان الخدمة المدنية، كما أنني أطلب من الوزير إكمال التقرير ومعرفة الآثار المالية من بقاء العمداء والمسئولين في مناصبهم».
غير وزير التربية أوضح أن «هناك فتوى من الإفتاء والتشريع بالاستمرار حتى صدور المرسوم، وحين صدر المرسوم تمت مراجعة جميع القرارات السابقة التي صدرت لكي نحسنها، كما أن مجلس التعليم العالي يتابع هذه الجوانب أيضا».
وأضاف الوزير «كل الهيئات تخضع لديوان الخدمة المدنية، وعليها أن تعدل كل لوائحها بما ينص عليه ديوان الخدمة المدنية، ولكننا أرسلنا اللوائح للديوان، والآن بحسب ما أبلغتني الكلية أن هناك اتصالات بين الطرفين، وأيضا على الكلية أن تعدل أوضاعها، لن أسمح بأي تجاوز، ولكن كل المخالفات حولناها للنيابة العامة، وكل ما يصلني سأحيله للجهات المعنية، إذا جاءني بصفة رسمية لا كيدية».
وعاد النائب النجار وتساءل «لماذا لم تشكل الوزارة لجنة تحقيق بشأن فقدان مستندات تتعلق بالموظفين؟ تم صرف مستحقات مالية لنوبات في الليل في حين أنها كانت من المفترض أن تحتسب على أنها مناوبات في الصباح، وهذا إهدار للمال العام».
وفي مداخلته الاخيرة، أوضح الوزير النعيمي «الشق الأكاديمي مغطى في الكلية، أما بشأن القضية في النيابة العامة فلا يمكنني الحديث بشأنها، صدر قرار بتوقيف مدير مؤخرا عدة أيام بحسب ما صدر من المجلس التأديبي، وإذا كانت لديك أسماء وقضايا أرجو تزويدي بها».
العدد 5373 - الثلثاء 23 مايو 2017م الموافق 27 شعبان 1438هـ
ماذا عن ...الذي استلم راتب ٧ شهور دون وجه حق "دون وجه حق" وهو جالس في البيت؟
اهدار المال العام؟
ولاحظ "ديوان الرقابة" تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية، سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة، وأنه أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس، الأمر الذي لا يتماشى مع هدف مشروع تحسين أداء المدارس
ولاسيما أن هذا العدد يمثل ((نسبة 48 في المئة)) ممن يشغلون هذه الوظيفة في مدارس الوزارة.
شلون بس قرار توقيف عده ايام؟
و كم عددها ايام التوقيف؟
و بناء على اي تهمه؟
و شنو كان نص الجزاءات بحق هذي التهمه؟
شهّرتوا بمدراء غيره قبل فترة بالصحف
عقبال ما يطلع الحكم بأن لا وجود لشبهه جنائيه
علشان تشكلون لجنه تأديبية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية و تطبقون على المخالفين عقوبة "الاهمال" - بالشق المشدد بحسب القانون
مثل ما سويتوا ويا ادارة المعهد
من يقف خلف سياسة الكيل بمكيالين؟
متأكد تبي قضايا؟
نبتدي بسرد أحدثها؟
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
فوضى ما بعدها فوضى هاللي قاعد يصير
منتدبين الوزارة تارسين المعهد من اول يوم استلمت فيه الوزارة المعهد مع ان الانتداب يكون بحد اقصى لسنتين بحسب انظمة ديوان الخدمة المدنية
و موظفين المعهد بين مهجر الى وظيفه لا ناقة لمؤهلاته و خبراته بها و لا جمل و بين مهمش داخل اسوار المعهد و جميعهم ينتظرون التسكين اللي معطل حقوقهم
بينما الوزارة تغدق من ميزانية المعهد علاوات الانتداب على منتدبيها
عجبي لهذا الحال كيف لا تلحظه جهة رقابية
وتم الإشارة أيضاً في التقرير إلى أن العديد من قرارات ندب موظفي الوزارة إلى المعهد لم تتضمن المسميات الوظيفية للوظائف المنتدبين إليها واقتصر قرار الندب على بيان الجهة المنتدب إليها الموظف ومدة الندب، فضلاً عن تأخر الوزارة في إصدار قرارات الندب
وحول مسألة التدريب، ذكر التقرير بأنه لوحظ عدم قيام المعهد خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم
+
يخالف المادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية بشأن تكافوء فرص التدريب
تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية ٢٠١٥
ترقيات للموظفين دون تقييم لأدائهم ومخالفات في ترقيات الأجانب بـ «التربية»
الوزارة منحت ترقيات لبعض الموظفين:
١- من دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي
كما تمت...
٢- ترقية بعض الموظفين دون الحصول على التقدير المطلوب للترقي للوظيفة المستهدفة
بما يخالف قانون الخدمة المدنية
كما يخالف تعليماته بشأن نظام الترقيات...
والتي تقضي بألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم له عن تقدير جيد.
لم يتم الالتزام في تلك الترقيات بالتعميم الموجه من ديوان الخدمة المدنية، بشأن وجوب اعتماد الزيادة المطلوبة للموظف الأجنبي بعقد خارجي شامل بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة فقط تحتسب على الراتب الأساسي...
إذ قامت "وزارة التربية" بترقية بعض المتعاقدين الأجانب وتعديل الرواتب بنسب تفوق 3 في المئة سنويا.
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ٢٠١٥
وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.
ديوان الرقابة المالية ٢٠١٥:
وزارة التربية و التعليم أوفدت بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الوزارة، وذلك على النحو الذي يخالف مفهوم «الإيفاد»
و مواصلة المخالفات...
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم استمرت في عدم الالتزام ببعض المتطلبات القانونية المتعلقة بالعقود المالية
((على رغم ذكر هذه الملاحظة في تقرير الديوان على الوزارة للعام 2013، وتأكيد الوزارة أنها ستلتزم بالقوانين والقرارات المنظمة لها))
بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى فيما يخص العقود المالية، ظهرت خلال أعمال الرقابة للعام 2014.
وبيَّن الديوان أن من بين هذه المخالفات، مخاطبة الوزارة مجلس المناقصات والمزايدات بعد تاريخ انتهاء العقود، ومخاطبة الوزارة مجلس المناقصات خلال فترة أقل من الفترة المحددة قانوناً، وهي ثلاثة أشهر قبل انتهاء العقد.
وبيّن الديوان أن الوزارة عرضت بعض العقود التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها بتاريخ لاحق لإبرامها.
خذ مخالفات :-
وأشار التقرير إلى جملة من الملاحظات على جامعة البحرين، منها «عدم قيام مجلس الأمناء بالاجتماع دورياً وبانتظام، حيث تم عقد أربع اجتماعات فقط خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2010 حتى 26 يوليو/ تموز 2012، منها ثلاثة في العام 2011.
لماذا لم تشكل الوزارة لجنة تحقيق بشأن فقدان مستندات تتعلق بالموظفين؟
- لأن الوزارة ذاتها عليها ملاحظات سلبية بهذا الخصوص من ديوان الرقابة المالية و الادارية بشأن ملفات موظفينها
ف تتم تعيينات في حين لا يوجد هيكل مقر من ديوان الخدمة المدنية
- طال عمرك مثل التعيينات و الانتداب لموظفي وزارة التربية و التعليم بمعهد البحرين للتدريب من دون الحاجة لوجود هيكل مقر من ديوان الخدمة المدنية
المكافآت المالية ما قبل 2014 و2015، هذه المبالغ التي صرفت كانت كما يقول الوزير بالخطأ، ولكننا نسميها «بوقات ومحسوبيات»، وهذه المبالغ التي صرفت تم استردادها
- بوقات بلا بايقين (سرقات بلا سارقين!)
و هذي شنو يسمونها؟
أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 في ما يتعلق بالرقابة على الموارد البشرية، أن كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» قامت خلال العام 2015 بتجديد 100 عقد توظيف خارجي لموظفين غير بحرينيين يشغلون وظائف أكاديمية، إلا أن بوليتكنك لم تبين وجود ما يفيد قيام الكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تعذر عدم توفير كوادر بحرينية قبل الشروع في تجديد العقود.
و ذلك يخالف اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بشأن التوظيف بعقد لغير البحرينيي
أنا لا أسمح بأي تجاوز حين أعلم عنه، ولن أغير سياستي في هذا الجانب
- نعم؟!