رفض مجلس النواب في جلستهم أمس الثلثاء (23 مايو/ أيار2017)، تمرير الحساب الختامي الموحد للدولة وتقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، فيما شكا نواب من عدم معرفتهم بالوضع المالي للبحرين.

ومن جانبه، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «نحتاج للتعامل مع العجز المالي في الموازنة بالتعاون مع السلطة التشريعية، وهناك إجراءات تم اتخاذها مع السلطة التشريعية لتحسين الأوضاع المالية، والتأخر في إحالة الموازنة العامة للدولة، يأتي في محاولة الحصول على أفضل الحلول التي تحافظ على النمو الاقتصادي، والإبقاء على النجاح الذي حققناه في التوظيف ومعالجة التحدي الرئيسي وهو الدين العام، لدينا تحديات ولكن لدينا فرص».

وفي مداخلته، أفاد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي «في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه مملكة البحرين والعالم أجمع؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، هل ستؤدي ضريبة القيمة المضافة لتحسين الوضع المالي الحالي، وما هو المبلغ المتوقع أن يدخل منها في موازنة الدولة المقبلة؟».

وأضاف بوعلي «بدأت المشكلة الحقيقية في الاقتصاد البحريني مع انخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي لم تتم فيه السيطرة على المصروفات الأخرى، والتوسع في الاقتراض بفترة زمنية بسيطة جدا، أعتقد أن الحكومة لم تأخذ انخفاض أسعار النفط بمحمل الجد، واعتبرته أمرا مؤقتا، ولكن للأسف الشديد أن الأمر تحول لقضية هيكلية في الاقتصاد الوطني، هناك حاجة جدية للبحث عن حلول اقتصادية والاستعانة بالعقول البحرينية للاستعانة والمشورة في ذلك».

وقال: إن «الحساب الجاري للدولة مكشوف، واحتياطي البلد متهالك، سيأتي يوم لن نتمكن فيه من الاستيراد، وضعنا أكثر من صعب، وإذا كنا لا نكشف الحقيقة كمجلس نواب، فمن يكشفها؟».

وأكمل بوعلي «نحن نقدر وزير المالية، ولكن نريد أن نتعاون معكم فتعاونوا معنا، لديكم أفضل الخبراء في العالم العربي، لم تجتمعوا معهم في يوم لمناقشة الوضع الاقتصادي لدينا».

فيما قال النائب محمد العمادي: «نسأل الله الفرج للموازنة العامة، تقرير الحساب الختامي أسمعه لسابع مرة، ومداخلة وزير المالية للمرة السابعة».

أما النائب ماجد الماجد، فذكر «توقعنا أن يكون وزير المالية هو أكثر المتحدثين في ظل الوضع المالي الحالي، وخصوصا في ظل الضرائب المفروضة على المواطن كرسوم، والحساب الختامي يدور عن الإيرادات، ولكن لم تتم معالجة الدين العام أو العجز المترتب عن انخفاض أسعار النفط عالميا، وكم من الدول أفلست بسبب الاقتراض المتتالي من المصارف العالمية، وخصوصا تلك الاقتراضات الاستهلاكية، ولذلك نطالب الحكومة بالتعامل مع العجز المتزايد بسبب الدين العام، لا استمرار فرض الرسوم على المواطن».

فيما قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: «هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الحساب الختامي، وهناك تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف، وهناك جهات لم يتجاوز نسبة الصرف عن 11 في المئة، وأخرى لم تتجاوز نسبة الصرف فيها عن 33 في المئة، وارتفع معدل النمو والعجز إلى 233 في المئة، وغيرها من الإخفاقات، وفي هذا الوضع نحن بحاجة إلى لجان طوارئ لتحليل الوضع ووضع الحلول الناجحة».

وأخيرا ذكر النائب إبراهيم الحمادي «الجانب المالي لمملكة البحرين غريب عجيب، لا نعرف عنه شيئا».