دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربي الثلثاء (23 مايو/ أيار 2017)، حكومته إلى الوفاء بمطالب مدينة الحسيمة (شمال شرق المغرب) التي تعرف حراكا اجتماعيا غير مسبوق.
وأوضح العثماني مساء الثلثاء، خلال مثوله أمام أعضاء مجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية التي خصصت لورش إصلاح الإدارة، أن الحكومة عليها الاستجابة لمطالب مدينة الحسيمة، منتقدا المعارضة الممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة لأن هذا الحزب هو الذي يرأس جهة تطوان طنجة الحسيمة وهو من يتوفر على الأغلبية في تسيير عدد من الجماعات القروية والحضرية في المنطقة.
وتسببت تلك التصريحات في انتفاض البرلمانيين التابعين للأصالة والمعاصرة المعارض ضده، فكادت الجلسة أن تتحول إلى مواجهة حادة بين الطرفين، إذ شدد رئيس الحكومة على أن الإشكالات الوطنية الكبرى لا بد أن تحل بإشراك الجميع وبنفس وطني وأفق وطني يسمو عن الحسابات الصغيرة والضيقة.
وخير نواب آخرون وعلى وجه التحديد برلماني فيدرالية اليسار، رئيس الحكومة بين تقديم أدلة على أن سكان الحسيمة انفصاليون وبين تقديم الحكومة لاستقالتها.
وكانت أحزاب مشكلة للأغلبية البرلمانية أصدرت بيانا مباشرة بعد اندلاع الحراك الشعبي في الحسيمة اتهمت فيه ساكنة الحسيمة بالانفصال، غير أن الحكومة استدركت الموقف واعتبرت مطالب ساكنة المنطقة المذكورة بالشرعية.
يشار إلى أن وفدا وزاريا حل بالحسيمة منذ يوم الاثنين للوقوف على ما يقع في المنطقة، وشهدت لقاءات عقدت بين الوزراء وممثلي الساكنة نوعا من المواجهة والحدة في الكلام من قبل جمعويين ومنتخبين ممن حملوا الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في منطقتهم.
