صرح المحامي العام للنيابة الكلية أن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم الثلثاء (23 مايو/ أيار 2017)، برفض وتأييد الحكم المستأنف الصادر في قضية متهم باستعمال محرر رسمي صحيح باسم شخص غيره وهو جواز سفر صحيح بأن قدمه إلى موظف شئون الجنسية والجوازات والإقامة لإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الخليجية.

وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغ به موظف الجنسية والجوازات والإقامة من قيام المتهم بتقديم له جواز سفر بحريني وعند التأكد منه بياناته ومطابقته الصورة الواردة في جواز السفر تبين بأنه ليس جوازه، ولدى استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة اعترف بما هو منسوب إليه، فتمت إحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي قضت بسجنه ثلاث سنوات مع النفاذ، فطعن المحكوم عليه في ذلك الحكم بالاستئناف فأصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف.

وأشار المحامي العام للنيابة الكلية بأن ذات المحكوم عليه متهم في قضية أخرى متداولة أمام المحكمة المختصة لاتهامه بالانضمام لفرع تنظيم "داعش" الإرهابي وحيازة الأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية.